البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون مشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية

وتحدث عدد من النواب في كلماتهم عن البيروقراطية التي تعرقل عدد من المشروعات والتعاقدات بين الحكومة والقطاع الخاص، وطالب النائب أحمد السجيني، الحكومة، بحصر جميع المنازعات وتسويتها، حتى لا يتطور الأمر للوصول للتحكيم الدولي.

من جتهه، قال النائب أحمد خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن الدول الواعية تقيس تفاعلها مع القوانين التي تكون مرآة لمدى تأثر الجهاز الحكومي بتطبيق القانون على الأرض، مضيفًا “الجهاز الحكومي فاق بعد 11 سنة وانتبه أن البيروقراطية تبلع القطاع الخاص وتعطل قوانين، ويسبب مشاكل كبيرة جدًا نحتاج انتباه الحكومة لحاجات أخرى مثل هذه وإلا سنظل عشر سنوات أخرى في كثير من المجالات نحتاج للتركيز فيها”.

وتابع خير الله: “نحتاج الإصلاح المؤسسي العميق داخل عقول موظفي الدولة قبل التشريعات، أي وزارة مش مركزة يعني إيه 2030 أو تنمية مستدامة ستصدر لائحة تنفيذية تعاني من نفس العوار الذي نعاني منه”.

من جهته، قال النائب أيمن أبو العلا، إن القطاع الخاص يحمل عمودا من أعمدة الاقتصاد، مضيفًا “القطاع الخاص الأمل الوحيد في فرص العمل الفترة القادمة، الحكومة لا تعين أحدا، ندعم أي قانون يكون فيه الطقاع الخاص مصدر تنمية”.

وكان تقرير اللجنة قد ذكر أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020 كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمه منها فى مشروع خطتها السنوية.

كما يهدف إلى استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه.