خاص| لقاء يجمع بين شعبة الأدوية وهيئة الدواء المصرية
تقدمت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بخالص الشكر والتقدير لوزير الأستاذ الدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء المصرية والأستاذ الدكتور ياسين رجائي ، رئيس قطاع العمليات بهيئة الدواء المصرية على التكرم بدعوة وفد من مجلس إدارة الشعبة يوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ وذلك لمناقشة التعديلات على شروط إصدار كارت التصنيع لدى الغير (التول).
و ذلك من بعد تصريح الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية، مذكرة عاجلة لعقد لقاء برئيس هيئة الدواء لانقاذ الشركات المحلية الصغيرة و المتوسطة من التوقف، مطالب بتعديل الشروط التعجيزية التي تهدد توطين صناعة الأدوية وتفسح المجال للشركات الكبري فقط .
وفسر لمناقشة الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول علي تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدي الغير, والتي بحسب مجلس ادارة الشعبة بالرغم من كافة الجهود والمفاوضات التي تم بذلها مع هيئة الدواء المصرية لتغيير العديد من الشروط التعجيزية لصغار المنتجين الا أنه لا يزال هناك بعض العراقيل التي تهدد بتوقف نشاط العديد من الشركات.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة و المتوسطة نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية و التي هي في الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات ويعتبر إعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام ثاني أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية إدارة الأعمال فمن المنطقي تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون الغاء ترخيصها و إعادة قيدها من جديد.
وأضاف عوف ان الستة أشهر الماضية قد شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع أعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في هذا المجال الهام موضحا أن الشركات المحلية المصنعة لدي الغير لإنتاج المثائل الدوائية تمثل حوالي 5 % من حجم صناعة الدواء في مصر و الذي بلغ العام الماضي حوالي 80 مليار جنيه ويبلغ عدد تلك الشركات حوالي 1800 شركة وتساهم بشكل كبير في تشغيل مصانع الأدوية المحلية.
وأوضح عوف أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب و انما سيمتد تأثيره للمصانع التي يتم تشغيلها كما سيؤثر علي العائدات الضريبية التي تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها بالإضافة الي تأثير ذلك المباشر علي معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تحاول الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي.
وتأكد الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية على شكرها لقيادات هيئة الدواء المصرية على تفهمهم لمطالب الشركات العادلة ودعم شركات الدواء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وقد تم التوافق على كافة الشروط الجديدة لإصدار كارت التول والتي سيصدر بها قرار من الوزير رئيس هيئة الدواء المصرية قريباً إن شاء الله.
وتتعهد الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية إستمرارها فى دعم صناعة الدواء والشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على حصول المريض المصرى على دواء جيد بأفضل تكلفة.
