محمد نجم يكتب| الاقتصاد الرقمى وغياب المالية والتخطيط عن مناقشات الموازنة

في ندوة عن الاعداد السليم للموازنة العامة للدولة ، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ، و شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصون وممثلو البرلمان، تم تقديم اقتراحات مهمه وعرضت انتقادات جدية ، ولكن للأسف الشديد غاب عنها ممثلو وزارتى المالية والتخطيط ،وهما الجهتان المعنيتان بذلك .،فلعل المانع خيرا ٠
كان لابد من الاشارة للملاحظه السابقة قبل الدخول إلى الموضوع الأساسى ، وذلك نظرا لاهمية ( الموازنة ) واهمية ماقيل حولها ،فالموازنة هى اهم وثيقة مالية تعدها الحكومة وتخضع لمناقشة البرلمان وضرورة الموافقة علي ما ورد بها واعتمادها في صورة قانون ،كما أنها ترجمة عملية لخطة الدولة إلى واقع ملموس طوال عام مالى جديد، وهناك معايير دولية تحكم عمليات اعداد الموازنة ومناقشتها واقرارها والرقابة عليها، وأخشى ان التزامنا بها كما قالت الندوة ليس بالشكل المطلوب ٠
والآن كيف تحصل مصر على مستحقاتها الضريبية عن أنشطة الاقتصاد الرقمى و التى أثيرت علي هامش الندوة، وخاصة التى تحدث علي أرضها؟
اولا تكشف بعض ( التقديرات ) حجم الاقصاد الرقمي في مصر حاليا يصل الى حوالي ٤٠٠ مليار جنية ومع أنه قد يصعب قياسه لأنه قد يتم بين افراد خارج الاقتصاد الرسمي ،او بين مصري وشركة خارجية اون لاين ، الا ان الحكومة المصرية استعدت بتشريعات للتعامل مع مثل هذا الحالات وأعدت مشروع قانون جديد للتعامل الضريبى مع التجارة الالكترونية ،وسيناقشه البرلمان مع بداية شهر نوفمبر ،واعتقد ان الحكومة تتمنى أن يصدرة البرلمان بسرعة ، خاصة بعد الإعلان الفعلي عن نشاط ست شركات جديدة للتعامل بالاقتصاد الرقمى في مجالات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات، وتكنولوجيا الخدمات المالية ،والروبوتات الناطقة ، وقد شاركت هذة الشركات ممثلة لمصر في بعض المؤتمرات الدولية المتخصصة.
من جهة أخري وقعت مصر علي ماسمى بالوثيقة المتعددة الاطراف ،التى أعدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالاتفاق مع ١٣٠ دولة علي رأسها الدول الصناعية الكبرى ، وذلك لوضع قواعد تحصيل الضرائب المستحقة لبعض الدول عن أنشطة الشركات الدولية علي أرضها ، و هذا الاتفاق لن يطبق قبل عام ٢٠٢٣، ويحتاج التطبيق إلى استعدادات ضخمة وتدريب عال وبنية تحتية قوية ، وكما نعلم فقد حاولت بعض الشركات التجارية العالمية التهرب من التطبيق بحجة أن أنشطة التخزين والتسليم ،كذلك الأعمال التحضيرية ، وجمع البيانات وتحليلها لا تعد أنشطه تجارية تستوجب دفع الضريبة عليها و التى تقرر ان تكون بنسبة ١٥% في حدها الأدنى!
ولكن منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية رفضت ذلك ، واعتبرتها انشطة تستوجب المحاسبة الضريبية عليها٠ ولأن هل تتمكن مصر من الحصول علي مستحقاتها ؟ نتمني ذلك ، فالقاعدة القانونية والشرعية تستوجب ان يكون الغرم على قدر الغنم ، اي طالما تحقق ارباحا من نشاط تمارسة بكل حرية ، فيجب عليك أن تسدد مايستحق علية من ضرائب .
وتلك قاعدة عالمية لايختلف عليها أحد ٠