المصرية للاتصالات توقع اتفاق بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.. تفاصيل

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، اتفاقًا للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.

تم تكليف كلاً من بنك «أبو ظبي الأول» وبنك «المشرق» كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018.

تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردًا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.

تحالف البنوك الممولة للقرض

يضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك «أبو ظبي الأول» و«بنك المشرق»  كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، و«البنك الأهلي المتحد» كمرتب رئيسي أولي، وكذلك كل من «بنك أبو ظبي التجاري»، و«البنك الوطني الكويتي»، و«المؤسسة العربية المصرفية»، و«البنك الأهلي الكويتي»، و«البنك العربي – البحرين»، و«البنك الأوروبي العربي» كمرتبين رئيسيين، و«بنك الأردن» كمرتب مشارك، و«التجاري وفا بنك» كمرتب للقرض.

قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إننا نفخر باداء الشركة المصرية، على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الثلاث سنوات الماضية، مما عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية المرموقة في الشركة المصرية للاتصالات، ومكننا مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع تغطية الاكتتاب بنسبة 2,7 مرة.

تابع حامد، أن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية.

لفت حامد، أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجيتنا التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.

أكد حامد، على ثقته في أن هذه الخطوة ستساهم بجانب الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثماراتنا في نمو التدفقات النقدية للشركة.

مدّة القرض الجديد 6 سنوات

تأتي اتفاقية التمويل الجديدة لتؤكد على ثقة القطاع المصرفي الدُّوَليّ في قدرة المصرية للاتصالات على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد مدّة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، ذلك بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.