أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجنة خاصة من الوزارة، وكذلك ببلاغ إلى النيابة العامة، وفيما يلي حيثيات القرار وما يترتب عليه.

• أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في الشق الموضوعي

من قضية استبعاد مرتضى منصور ومجلسه المنتخب من إدارة نادي الزمالك

• بموجب هذا الحكم يجب قانونا أن يعود مرتضى لرئاسة الزمالك

• ويجب أيضا عودة مجلس الإدارة المستبعد لحين انتخاب مجلس جديد

• الحكم يختلف في حيثياته ونتيجته عن الحكم الذي سبق رغم صدوره عن نفس الدائرة

• أصدرت المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى في فبراير الماضي

أيدت قرار وزير الرياضة باستبعاد المجلس لحين الفصل في مخالفاتهم

أبرز حيثيات حكم عودة مرتضى الصادر أمس

• الاستبعاد هدفه التحقيق بشفافية في المخالفات منعا من العبث بالمستندات والوثائق

• أسباب الاستبعاد انتهت بمرور عام كانت كافية للسيطرة ووضع المستندات تحت تصرف النيابة

• مبررات الاستبعاد مؤقتة.. والقول بغير ذلك يعد سيفا مسلطا على مجلس الإدارة

• استمرار سريان الاستبعاد رغم انتفاء المبررات يمثل افتئاتا على إرادة الجمعية العمومية للنادي

• اللجوء إلى مجالس مؤقتة هو استثناء ويتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إدارة النادي من المجلس المنتخب

• المخالفات محل تحقيق بالنيابة والأصل في الإنسان البراءة، والاستبعاد يتطلب إدانة مجلس الإدارة بحكم بات

الآثار المترتبة على الحكم

• حكم الشق الموضوعي هو واجب النفاذ حاليا

• عودة مرتضى ومجلسه لنادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد

• يمكن لوزارة الرياضة الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا

• مجرد الطعن لا يوقف الحكم إلى أن تقرر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ذلك