تحركات برلمانية ضد ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة.. فما القصة؟
من المقرر أن تناقش الجلسة العامة المقبلة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من طلبات الإحاطة منها طلب إحاطة حول سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، فما القصة؟
أزمة المستشفيات الخاصة
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للسيطرة على أسعار المستشفيات الخاصة وعلى رأسهم النائب أيمن محسب، الذي تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع قيمة الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.
أوضح محسب، أن الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ جائحة كورونا، شهدت ارتفاع كبير فى قيمة الحصول على الخدمة الطبية ببعض المستشفيات الخاصة، حتى أن هذا الأمر أصبح يشكل عبء كبير على العديد من الأسر المصرية، مما يستوجب ضرورة تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ووضع تسعير استرشادية يراعى فيها جميع الأطراف، بداية من تحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب المستشفيات وفى نفس الوقت الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التكاتف من قبل الجميع مطلوب خلال هذه الفترة، خاصة وأن الجميع يعلم أن أصحاب المستشفيات عليهم دور كبير فى تقديم الخدمة الصحية وفى نفس الوقت لا يريد أحد أن يتعرض أحدهم للخسارة، ولكن لابد أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ لا ضرر ولا ضرار ، من خلال تحقيق التوازن بين مقدمى الخدمة والحاصلين عليها فى نفس الوقت.
بدوره طالب النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، المستشفيات والعيادات الخاصة بضرورة تنفيذ منشور وزارة الصحة والسكان الخاص بالتسعيرة وإيصالات الدفع الممنوحة للمرضى، مؤكدا على ضرورة محاسبة المخالفين والمسئولين عن ارتفاع أسعار الكشف بالمستشفيات الخاصة.
وأوضح موسى في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه تقدم بطلب إحاطة، أبريل الماضي، بشأن ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة وذلك بالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة الصحة عام 2018 والذي تضمن إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاصًا مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها لإعلان تسعيرة «الفيزيتا» والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التي سددوها للخزينة.
وتابع النائب أن العديد من المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لم تلتزم بتنفيذ المنشور، مطالبا الحكومة بضرورة وضع استراتيجية حقيقية وآليات رقابة فعالة على ذلك الأمر من إجل الحد من المتاجرة بأوجاع المواطن البسيط.
