هيئة علوم الفضاء البحرينية تشارك في اللقاء الأول لاتفاقيات الفضاء
شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في اللقاء الأول الذي نظمته الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع كلية القانون في جامعة الأمير سلطان، مؤخراً عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد).
وتقدم الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بخالص الشكر والتقدير للأشقاء في الهيئة السعودية للفضاء لإتاحتهم هذه الفرصة للاستفادة من مثل هذه اللقاءات العلمية والقانونية والتي يقدمها نخبة من الخبراء السعوديين المتميزين، مشيرا الى أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء حرصت على المشاركة لتمكين منتسبيها من اكتساب المزيد من المعارف في مجال الفضاء، خصوصا وأن الهيئة قد قطعت شوطا طويلا في إعداد المسودة الأولى من القانون الوطني للفضاء وهو أول قانون بحريني يعنى بتنظيم قطاع الفضاء على المستوى الوطني.
الجدير بالذكر ان اللقاء قدم من قبل الدكتور عبدالله مطر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة السعودية للفضاء، حيث تناول عدة محاور بالشرح الشيق والوافي، وقد كان أول تلك المحاور تقديمه لنبذة تاريخية موجزة عن أهمية دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال الفضاء كونها أول دولة عربية وإسلامية تساهم بدور فعال في تأسيس قطاع فضائي على المستوى الوطني وتشارك المجتمع الدولي في تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث تعود الجهود السعودية في مجال الفضاء إلى ستينات القرن الماضي.
وتمتلك المملكة العربية السعودية حاليا بنية تحتية متقدمة في مجالات الفضاء وعلومها المتنوعة، وقد كانت لها إسهامات علمية وبحثية كثيرة، بالإضافة لامتلاكها القدرات التصنيعية للأقمار الصناعية وما يتصل بها من مكونات.
كما قدم الدكتور عبدالله مطر شرحا حول الفترة الزمنية التي سبقت وجود أية اتفاقيات تنظم الاستفادة من الفضاء وموارده، معرجا بالذكر على السباق المحموم بين عدة أقطاب عالمية لبسط السيادة وفرض السيطرة، مما نشأ عنه ضرورة إيجاد تشريعات تنظيمية تتفق عليها دول العالم وتمنح للبشرية حق الاستخدام السلمي للفضاء وموارده وتحول دون وجود أسلحة فيه.
ثم قدم الدكتور مطر شرحا مستفيض حول اتفاقيات الفضاء الخمس الرئيسية، موضحا أهمية كل منها وتأثيراتها على الدول، ومبينا أبرز ما تتضمنه كل اتفاقية. كما عرف بدور الأمم المتحدة في وضع هذه الاتفاقيات ومتابعتها من خلال الجمعية العامة ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وما ينبثق عنه من لجان، ودور كل لجنة. مؤكداً أهمية التزام الدول بتلك الاتفاقيات مشيرا الى ان الزيادة المطردة في استخدام الفضاء تتطلب التزاما أكبر في توفير المعلومات ذات الصلة من كافة الدول لضمان استخدام آمن للفضاء للجميع.
وأوضح المصادر التي يمكن من خلالها الاطلاع على أعمال اللجان وآخر ما يستجد في الجوانب القانونية للمختصين والعاملين في مجال الفضاء.
واختتم اللقاء بفتح المجال لأسئلة المشاركين التي تنوعت بتنوع الاتفاقيات ومجالات تطبيقها.
