برلمانية: سعر الكشف ببعض العيادات الخاصة وصل إلى 1500 جنيه

قالت روان لاشين، عضو مجلس النواب، إن قانون 51 لسنة 1981 الذي ينص على العلاقة المادية بين الطبيب والمريض غير مفعل، مطالبة بتفعيل هذا القانون في ظل ارتفاع أسعار الكشف داخل العيادات الخاصة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن مطالبتها تستهدف مراعاة ظروف الفقراء الذين لن يتمكنون من سداد القيمة العالية للكشف الطبي، منوهة إلى العبء الكبير الذي خلفته جائحة كورونا على المواطنين.

وأشارت إلى أن البعض ترك عمله خلال فترة كورونا، والبعض الآخر ليس لديه مورد مالي ثابت للصرف منه ودفع مبالغ ضخمة في الكشف الطبي بالعيادات الخاصة، مشددة على أهمية دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء في الرقابة على الأسعار.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن سعر الكشف داخل العيادات الخاصة يصل في بعض الأحيان إلى 1000 و1500 جنيه، مشيرة إلى أن بعض العيادات تزيد تلك التكلفة تحت مسمى «الكشف المستعجل».

وذكرت أن وزارة الصحة ونقابة الأطباء عليهما أن تتابعان الخدمة المقدمة وعدد المترددين على العيادات الخاصة ودور الطبيب في المستشفيات العامة؛ لمساعدة غير القادرين على دفع المبالغ الضخمة للكشوف.

وطالبت النائبة روان لاشين عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بتفعيل قانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يحدد العلاقة المالية بين الطبيب والمريض والمسؤول عن تنظيم هذه العلاقة بعد ارتفاع أسعار الكشف في العيادات الخاصة.