تناقش البورصة المصرية اليوم 4 ملفات في اجتماعها مع هيئة الرقابة المالية |التفاصيل

 يعقد اليوم اجتماع بين إدارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية الذي دعت إليه الرقابة، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية، وأهمها: التعديلات على القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، التي كانت قد رصدتها البورصة، وتم إرسال مقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد هذه المقترحات في إبريل 2021، وتبع ذلك مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لدراسته من قبل الهيئة كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلاً للنظام المعلن من قبل الهيئة والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي.

حيث تتلخص مقترحات البورصة في تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا، وتوسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

 بالإضافة إلى إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين أو مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات، بجانب خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.

كما سيتم مناقشة ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال، لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلاً من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم المصرية، نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلباً على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسني النية في المعاملات.

أما الحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه سيتم استمرار العمل بها، لكونها مطبقة ولكنها مقسمة ما يبن الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر، كما أن الحدود السعرية كانت أخر الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضاً عند الحدود السعرية التي كانت تصل الى 40% لكن بدون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الإلغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.