فيديوجراف.. حقائق صادمة حول ضريبة التصرفات العقارية

“التصرفات العقارية” مصطلح ظهر مؤخرا وبدأ تداوله مع تعديلات قانون الشهر العقاري وما أثاره من جدل شديد، وقد تضمن القانون ضمن بنوده تسجيل العقارات، وسداد ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل، وظن الكثيرون أن التصرفات العقارية ضريبة جديدة، ولكن الحقيقة غير ذلك.

ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩، وتم خفضها عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت عليها، أو إذا كان التصرف على العقار كله أو جزء منه بما في ذلك بيع وحدة سكنية، أو ما شابه، أي أنها تبلغ ٢.٥٪؜ من قيمة بيع الأرض أو العقار أو جزء منه ويسددها البائع وليس المشترى وتُسدد مرة واحدة عند التصرف فى العقار.

ويعفي من ضريبة التصرفات العقارية كل من الآتي:
١- جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والكفور والعزب
٢- تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨
٣- العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات
٤- التصرف العقاري بالهبة للأصول” الأب أو الأم” أو للفروع ” الأبن أو الإبنة”.

في حين يخضع لضريبة التصرفات العقارية تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا، ويكون بائع العقار ملزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف العقاري، ويتحمل البائع مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا علي البيع.
وتسرى التصرفات العقارية على الأشخاص الطبيعيين”الأفراد” فقط، و لا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية “الشركات العقارية” لأنها تخضع لضريبة الدخل.

ويقدم موقع جسور الإخباري فيديوجراف حقائق صادمة حول ضريبة التصرفات العقارية