“معاش ومسكن”.. عبدالهادي القصبي يكشف تفاصيل قانون حقوق المسنين

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: إن جميع الأديان دعت لاحترام الإنسان؛ وبشكل خاص كبار السن، لافتًا إلى أن القيم الأخلاقية المصرية تحث على احترام الكبير.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قانون حقوق المسنين فرق بين المسن الطبيعي والمسن المعول الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أن الأخير لن تتخلى عنه الدولة.
وأوضح أن قانون حقوق المسنين له ضوابط، موضحًا أنه إذا أدّت الأسرة مهمتها تجاه المسنين ورعايتهم تُرفع المسئولية عن كاهل الدولة؛ وإذا لم يكن أحدًا من الأقارب أو الأهل تحمل عبء المسن تتدخل الدولة ممثلة في وزارة التضامن، وتقوم بتعيين شخص يكون مسئولاً لمتابعة هذا المسن (رفيق المسن).
وشدّد على أن متابعة المسنين لها آلية من الناحية الاجتماعية والثقافية والفكرية، مؤكدًا أن الدولة ستعمل على الاستفادة من أصحاب الخبرات والتجارب الكبيرة من المسنين، لافتًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند صرف المعاش للمسنين فحسب بل تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك بحسب مادة خاصة بالمسنين في الدستور المصري.
وأكد أن قانون حقوق المسنين، ينظم وجود مرافق لرعاية المسنين عند الضرورة، لافتًا إلى أن القانون به مادة تتحدث عن مكافحة الفقر وكيف تراعي الدولة كبار السن وكفالتهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنه يتم بحث توفير مظلة تأمين صحي للمسنين.
وأوضح أن القانون يعمل على توصيل المعاش لمنازل المسنين الراغبين في ذلك، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفيرمسكن للمسن لكنه لا يورث لأولاده، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ضوابط بشأن معاشات المسنين، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة قانونين مقدمين للجنة التضامن الاجتماعي أمام مجلسي الشيوخ والنواب من أجل إنشاء صندوق لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابع أن مصر أصبحت دولة حقوقية؛ بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج حياة كريمة واستراتيجية حقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن الإنسان المصري (بجميع فئاته) هو محور هذه المبادرات.