هيئة التأمينات: المواطن وصاحب المنشأة لن يحتاجا إلى الذهاب إلى مقراتنا بعد انتهاء التطوير

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن مصر تنفذ حاليا أكبر عملية إصلاح وتطوير غير مسبوقة لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح عوض، أن جميع الدراسات تؤكد أن أي إصلاح لمنظومة التأمينات في العالم كله تستغرق من 5 إلى 7 سنوات، في حين أن تكليفات الرئيس تقضي بإنهاء إصلاح المنظومة المصرية خلال عامين فقط.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الموارد البشرية بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة عماد نصر، وبحضور نائبي رئيس الهيئة سامي عبد الهادي ومحمد سعودي، ونديم الياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات.

قال اللواء جمال عوض أن عملية الإصلاح شملت إلغاء النظام القديم الذي كان يقوم على هيئتين للتأمينات أحدهما للعاملين في الحكومة، والأخرى للعاملين في قطاع الأعمال العام والخاص، وتم توحيد نظام العمل، وإنشاء هيئة واحدة تتبع الوزير المختص، وإصدار قانون جديد يتلافى عيوب كل الأنظمة القديمة.

أضاف أن القرار التاريخي بسداد مديونية الهيئة لدى الحكومة نص على سداد هذه المديونية على أقساط سنوية متزايدة بنسبة 5.9 %، لمدة 50 عامًا، حيث تم سداد القسط الأول بقيمة 160 مليار جنيه، والقسط الثاني بقيمة 170 مليار جنيه، ومن المنتظر سداد القسط الثالث في العام المالي الحالي 2021/2022 بقيمة 180 مليار جنيه، ثم 192 مليار جنيه العام القادم، مؤكدا أن هذا القرار سيسمح للهيئة القيام بكافة التزاماتها تجاه المؤمن عليهم، والعمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات.

أوضح أن الهيئة تتعامل مع أكثر من 13.4 مليون مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، و10.6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، و4.8 مليون منشأة، وأن مطالب الجميع كانت تتبلور حول خفض الاشتراكات وزيادة المعاشات وتيسير إجراءات التعامل مع الهيئة، وهذه هي الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها من خلال عملية الإصلاح والتطوير.

وأكد أنه يجري حاليًا تنفيذ استراتيجية ورؤية واضحة لإصلاح نظام المعاشات، وتم النص عليها في القانون الجديد، وتقضي بزيادة قيمة المعاش بنسبة لا تقل عن نسبة التضخم المعلنة، ولا تزيد عن 15% سنويًا، مضيفًا أنه تم خفض نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه وصاحب العمل من 40% إلى 28.75%، بما يخفف العبء التأميني على الطرفين.

وأكد أن المواطن الذي يتعامل مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سيلمس تغيرًا جذريًا في الإجراءات وسهولتها، حيث يجري حاليا تنفيذ منظومة جديدة تسمح بعمل كل الإجراءات إلكترونيًا، مشيرًا أنه يجري أيضا تنفيذ عملية ربط الكترونيا بين الهيئة وبين 21 جهة حكومية يتم التعامل معها، مثل الشهر العقاري والسجل التجاري والأحوال المدنية وجهاز تنظيم التجارة ومصلحة الضرائب.

وأشار أنه يجري حاليًا أيضًا تطوير جميع مقار الهيئة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تمتلك الهيئة 1552 مقرا في أنحاء الجمهورية، ومن المخطط تقليص هذه المقرات بعد تنفيذ المنظومة الجديدة التي لن يحتاج فيها المواطن أو صاحب المنشأة من الذهاب لمقر الهيئة أو التعامل مع موظفيها.