برلماني: قرار إلغاء التشعيب صدر دون أسباب مقنعة وينعش الدروس الخصوصية

جاء ذلك خلال طلب إحاطة بمجلس النواب تقدم به رئيس حزب العدل إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عقب قرار الأخير إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي 2022-2023، ليكون النظام علمي وأدبي فقط، مع دمج علمي علوم ورياضة في شعبة واحدة.

وأضاف “إمام” في طلبه أن المراحل الدراسية وخاصة الثانوية العامة تعد من أهم المراحل في حياة الطالب، والتشعيب يمثل الطريقة التي يدخل فيها الطالب إلى مجتمع الجامعة من خلال تحديد ميوله العلمية التي يجب أن يدرسها بشكل أكثر تخصصية، بعد دراسته لجميع المواد، إذ أن هدف دراسة جميع المواد العلمية دون تشعيب يكون قد تم فى الصف الأول والثاني الثانوي.

وفسر أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسباب التي تشير إلى تعارض هذا القرار مع أهداف العملية التعليمية، ذاكرا أن الأسباب تتلخص فيما يلي:-

– تعد السنة الثالثة من المرحلة الثانوية بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية المراد الالتحاق بها، وعليه فالتشعيب فرصة حقيقية لطالب الثانوية العامة للتركيز فى المواد التخصصية للالتحاق بالكليات المراد الدراسة بها، مثل دراسة الطب أو الهندسة.

– تعانى بعض المدارس، وخاصة مدارس اللغات، من نقص فى عدد المدرسين لبعض المواد، مما يمثل إجهادا على المدرس وكذلك الطلبة لعدم توفر المدرس المتخصص، وهو أمر تعانى منه الوزارة فكيف يتم الاثقال على كادر المدرسين فى التدريس لأربع فصول على سبيل المثال (فى حالة عدم التشعيب) بدلا من التدريس لفصلين (فى حالة التشعيب)، وهو الأمر الذى سيعود على الطالب بعدم التحصيل الجيد من المدرس نتيجة لزيادة الضغط فى الحصص الدراسية وكثرة عدد الطلاب.

واعتبر رئيس حزب العدل، أن تلك الأمور تنعش سوق الدروس الخصوصية التي تحاربها الوزارة، فقد يضطر الطالب للحصول على دروس في المواد التي من المؤكد لن يستطيع أن يحصل عليها بشكل جيد في المدرسة.

واختتم “إمام” طلبه قائلا إن “تخفيف المناهج هو الهدف المباشر للقرار وهو يتعارض تماما مع هدف العملية التعليمية وهى تأهيل الطالب للمرحلة الجامعية، إذ تخفيف المناهج يعنى حذف العديد من الموضوعات الدراسية مقابل زيادة المواد بإضافة المواد علمي علوم وعلمي رياضة لبعضها البعض، وهو ما يعنى عدم التخصص ودراسة قشور لهذه المواد.