“حقوقية” مجلس النواب تستنكر قرار البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في البحرين
أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب عن بالغ استنكارها ورفضها للقرار الأخير الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في مملكة البحرين.
وأكدت اللجنة أن التصرفات المتكررة والقرارات المغلوطة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بحق مملكة البحرين يُعد تعدٍ سافر ومرفوض، وبعيداً عن الواقع الحقوقي والحريات المتبعة في مملكة البحرين، وتتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ذات الخصوص.
وشددت اللجنة أن النهج الذي تعتمد عليه قرارات البرلمان الأوروبي في إصدار قراراتها ومواقفها العدائية ضد سياسة وأنظمة مملكة البحرين؛ ترتكز في مجملها على مصادر منحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن والتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار بين مكونات المجتمع البحريني الواحد، والذي ضرب خير مثال في التعايش والتسامح والانفتاح الحضاري والإنساني ودعم الحريات الدينية للجميع وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان وإعلاء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت اللجنة على ما تشهده مملكة البحرين في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود الحثيثة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من إنجازات نوعية وتقدم كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالارتقاء بحقوق الإنسان، والأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الإتجار بالأشخاص والإرهاب والتي نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
وطالبت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، البرلمان الأوروبي، بإعادة النظر في تقاريره الموجهة ضد مملكة البحرين، والعمل بمصداقية وشفافية والاستناد إلى أدلة ومعلومات واقعية دون تحيز، عملاً بمواثيق الشرف والمهنية وحفاظاً على العلاقات المشتركة مع الجميع.
