العائلة والرأي السياسي.. 6 مبررات كفلها مشروع قانون العمل للعامل دون الإخلال بعقده

بعد مناقشات عديدة استغرقها مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ من مناقشة مواد مشروع الأيام الماضية، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها يوم الأحد المقبل، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد تأتي في ضوء فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات السابقة.

القانون حدد في مواده اشكالية انتهاء علاقة العمل الفردية، حيصث جاء ناصًا على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا .

ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.