خبراء: خفض أسعار الغاز لا يكفي لإنقاذ صناعة الأسمنت

تسعى الحكومة جاهدة لإنقاذ صناعة الأسمنت من سلسلة الخسائر التي لحقت بها مؤخرا، مع تفشي فيروس كورونا، وقرار وقف البناء لمدة ستة أشهر، ما تسبب في معاناة الشركات من صعوبات تتعلق بتراجع فرص التصدير وارتفاع أسعار الطاقة.

سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة لافارج مصر للأسمنت، قال إن تخفيض أسعار الغاز لا يكفي لإنقاذ قطاع الأسمنت .

وأضاف: إن سعر الغاز يجب أن يكون 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أقل مما حددته الحكومة للقطاع الصناعي وهو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك لتشجيع صناع الأسمنت على استخدام الغاز بدلا من الفحم كثيف الكربون.

ولا يستطيع المصنعون التخلص من فائض الإنتاج بالتصدير، إذ يحد تضخم تكاليف الإنتاج من القدرة على المنافسة في الخارج، بحسب أفيليس. لا يقتصر الأمر على أسعار الطاقة التي تكبل القطاع وترفع من تكاليف الإنتاج، فمن بين العوامل الأخرى ضعف الجنيه منذ التعويم ومصاريف التشغيل الأخرى والضرائب المرتفعة، طبقا لأفيليس. وتعاني صناعة الأسمنت منذ وقت طويل من تخمة المعروض، وتنتج المصانع في مصر 38 مليون طن فائض عن حاجة البلاد.

وتدهورت أوضاع قطاع الأسمنت منذ ظهور تخمة المعروض في 2016. وازدادت حدة الأزمة مع تدشين الدولة لمصنع ضخم للأسمنت في 2018، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى وقف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي.

ودعت شركات أسمنت في سبتمبر الماضي الحكومة للتدخل من أجل إيجاد حلول “جذرية” لضمان استمرارية القطاع في ظل تراجع الطلب مع توقف حركة البناء. وكنا قد تناولنا أزمة قطاع الأسمنت بتفاصيلها في عدد سابق من هاردهات.

وفي يونيو 2019، قررت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طرة، وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت، لوقف الخسائر التي تتعرض لها.

وقالت الشركة في بيان للبورصة حينها إن جمعيتها العمومية غير العادية قررت الموافقة على استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر نصف حقوق ملكية المساهمين، مع وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت.

وبحسب البيان فإن قرار وقف نشاط صناعة وإنتاج الأسمنت بشكل مؤقت، جاء لوقف الخسائر الناتجة عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها في الوقت الحالي.

وتمتلك مجموعة السويس للأسمنت، شركة أسمنت بورتلاند طرة.

وقالت شركة أسمنت بورتلاند طرة، للبورصة في مايو 2019 إن الشركة سجلت قيمة سلبية لحقوق المساهمين في 2018 بلغت 196 مليون جنيه، فيما حقق نشاط الأسمنت منفصلا خسائر بقيمة 37 مليون جنيه في 2018، و72 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، إنها “بذلت كافة الجهود لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لكن على الرغم من ذلك فإن الوضع المتفاقم في السوق يجعل من نشاط الأسمنت بالشركة نشاطا محققا لخسائر نقدية بصفة مستمرة ولا يتوقع له أن يشهد انفراجة في المستقبل القريب”.

ووافق مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت وتابعتها أسمنت بورتلاند طرة، على شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية، بحسب بيانين منفصلين عن الأولى والثانية.

وتحتاج الشركتان الآن إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لتتحول إلى شركات خاصة. ويأتي ذلك بعد استحواذ الشركة الألمانية الأم، هايدلبرج للأسمنت، على 100% من الأسهم في عرض شراء إجباري في أكتوبر الماضي. وتضمن عرض شراء إجباري آخر استحواذ شركة السويس للأسمنت على 100% من أسهم تابعتها أسمنت بورتلاند طرة.

وعزا عدد من الخبراء مواصلة شركات الأسمنت الأداء السلبى خلال  2020 إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الخبراء إلى أن الخفض الأخير لأسعار الغاز لا يشجع الشركات على التشغيل بالغاز، لأنه لا زال أكثر تكلفة من الفحم، مؤكدين ضرورة وضع حد أدنى لأسعار بيع الطن الواحد حتى لا تتخارج كيانات جديدة، مشيرة إلى أن تحسن معدلات الاستهلاك مرهون بحسم حجم المعروض.

وقالت ريهان حمزة، محللة قطاع مواد البناء بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقارى من المرجح أن يشهد موجة جديدة من التباطؤ نتيجة تفشى فيروس كورونا وبالتالى تتأثر مبيعات مواد البناء سلباً ومنها الأسمنت خلال العام.

وأوضحت في تصريحات صحفية سابقة لها أن المشاريع القومية ومشاريع العاصمة الإدارية انتهى تأثيرها الإيجابى على شركات الأسمنت والحديد وبالتالى الطلب ضعيفًا خلال العام الحالى فى ظل زخم المعروض من الشركات.

وأشارت إلى أن خروج بعض شركات الأسمنت المنتجة فى الأعوام الماضية عوضها ظهور شركات أخرى وبطاقات إنتاجية أكبر، موضحة أن الوضع الحالى يشير إلى احتمالية خروج شركات أخرى من القطاع.

وأكدت أن خفض أسعار الغاز لن يكون له تأثيرعلى قطاع الأسمنت، موضحة أن اتجاه شركات الأسمنت إلى التشغيل بالغاز الطبيعى مرهون بوصول أسعاره إلى بين 3 و3.5 دولار، مؤكدة أن الأنظمة التشغيلية لهذه الشركات تؤهلها للعمل بالغاز دون ضخ تكلفة جديدة.

ولفتت إلى أن معدلات الطلب على الأسمنت بلغت 49 مليون طن نهاية 2019 بينما سجلت الطاقات الإنتاجية 80 مليون طن، وهو الوضع المرجح أن يزداد سوءاً نتيجة ارتفاع التكاليف واستمرار زيادة المعروض .

توقعات بخروج 6 شركات بحلول 2021

وكان الرئيس التنفيذى لمجموعة لافارج مصر للأسمنت سولومون بومجارتنر أفيليس قد توقع قبل بضعة أسابيع أن تخرج 5 أو 6 شركات أخرى من السوق بحلول عام 2021.

وعلق لورينزو نايجر المدير المالى لهايدلبرج للأسمنت فى تصريحات أدلى بها مؤخرًا أنه لا توجد جدوى اقتصادية لعمل الشركات فى مصر مع التراجع الكبير فى الطلب.

واضطرت شركات الوطنية للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت النهضة إلى لإيقاف كل عملياتها فى العام الماضي، إما مؤقتًا أو بشكل دائم، فى ظل اتساع الفجوة بين العرض الزائد والطلب المنخفض. ومن بين سبع شركات أسمنت مدرجة فى البورصة، قالت رويترز إن اثنتين فقط حققتا أرباحًا فى 2019، وكانت الأرباح فى الحالتين أقل كثيرًا

وتتجاوز الطاقات الإنتاجية للصناعة المصرية من الأسمنت نحو 80 مليون طن سنويًا.

ويبلغ عدد المصانع العاملة فى مصر 24 مصنعًا، غير أنها تعمل جميعها بنحو 50% من طاقاتها الانتاجية بحسب بيانات شعبة صناعة لأسمنت باتحاد الصناعات.