القومي لحقوق الإنسان يرحب بتمديد مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإستجابة مجلس الوزراء الموقر لمناشدة المجلس بالاسراع بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر، وهو ما يؤكد مجددا على تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني واسهاماته المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية.
كما يؤكد المجلس أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، في ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلي وتمكين مؤسساته كافة في بناء الجمهورية الجديدة.
وتأتي أهمية هذا القرار في إعطاء فرصة لما يزيد على ٢٠ ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلى تمكن ٣١ ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعها من إجمالي ٥٤ ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الأوضاع، وهناك بعض المحافظات التي تمكن فقط ٣٥ ٪ من جمعياتها ومؤسساتها من توفيق الأوضاع حتي الآن.
كما يتوافق القرار مع مبادئ دعم حرية التنظيم وتعزيز العمل المجتمعي وفق مبادئ سيادة القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
