وزير مفوض تجاري منجي بدر يكتب: يناير والجمهورية الجديدة تصحيح مسار ونقله للمستقبل

كان المشهد المصري قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ يدعو للقلق محليًا وإقليميا ودوليًا حيث شاخ حكم الرئيس مبارك ( ٣٠ سنة) وعاثت مجموعة من بعض رجال الأعمال في الأرض استرزاقا وتم الخلط بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وذهبت نتائج النمو الي مجموعة من المنتفعين وتداخلت إدارة الدولة مع إدارة الشركات وانتشر الغضب بين العمال نتيجة تدني الاجور وخصخصة الشركات بأقل من قيمتها للدائرة المحيطة بالسلطه ( حديد وأسمنت وإتصالات وغزل ونسيج ومصانع السلع الاستهلاكية) ناهيك عن توزيع الأراضي للمحاسيب ، والاستيلاء علي أموال التأمينات التي بلغت ٤٣٥ مليار جنيه عام ٢٠٠٤ .
ولم يكن المشهد السياسي أفضل حيث استمرت ظاهرة تزوير الانتخابات وتهميش الأحزاب والإعداد للتوريث الذي بدأ بتعديل المادة ٧٦ من الدستور والانغلاق علي الداخل والسعي لإرضاء إسرائيل وأمريكا واستمرار حالة الوضع الاستاتيكي للسياسة والاقتصاد وشعار ليس في الامكان أبدع مما كان ، والنتيجة وضع مصر في مكانه لاتناسبها إطلاقًا اقتصاديًا وسياسيًا .
أما القطاعات الانتاجية فكان وضعها صعب سواء قطاع الزراعه أو الصناعة وذلك لمصلحة حفنة من المستوردين وللأسف ام سن بعض القوانين لحماية مشروعات العديد من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني ورجال الأعمال وتقلصت مصلحة المستهلك والوطن لحساب مجموعة صغيرة .
وثقافيا وإعلاميًا انتقلت الريادة لدول صغيرة بالمنطقة والتي نجحت في إيجاد مجموعة مصالح لها في دوائر صنع القرار بمصر ليزداد الانكفاء على الداخل ، وعلي الجانب الآخر ، كانت هناك بعض الايجابيات في الفترة الأولي لحكم الرئيس مبارك أهمها الحفاظ علي حالة السلم والأمن وعدم الزج بمصر في نزاعات اقليمية أو دولية باستثناء حرب الخليج .

ثم اندلعت ثوره ٣٠ يونيو ٢٠١٣ لتصحيح المسار ل ٢٥ يناير والفترة الانتقالية ، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والاقليمية والدولية ونجحت في ذلك الي حد كبير وتمسكت القيادة بالبوصلة وتوجيهها للمسار الصحيح إلي أن وصلنا لعام ٢٠١٤ حيث تم القضاء علي الارهاب بشكلٍ كبير واستعادة دور الدولة واستتاب الأمن وفي عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ انطلقت مصر بخطوات ثابتة نحو المستقبل وخلال فترة وجيزة تم تشييد بنيه تحتية تضارع الدول المتقدمة وإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستصلاح ١،٥ مليون فدان والتخطيط لاستصلاح ٥ مليون وتوسيع دائرة الجهاز الإنتاجي الصناعي والزراعي والخدمي حتي بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر ٤٣٧ مليار دولار أمريكي عام ٢٠٢١ وأصبحت مصر ثاني أكبر اقتصاد عربيًا وافريقيا وأصبح الجيش المصري أقوي جيش في الشرق الأوسط ، ومع اصرار الدولة علي تنفيذ مخططات التنمية المستدامة بتسخير كل إمكانات البلد بما فيها القطاع المدني بالقوات المسلحه لإحداث تنمية اقتصادية شاملة ، وزادت ايرادات الدولة من العملات الصعبة علي ١٠٠ مليار دولار سنويًا وزادت الصادرات وعوائد السياحة وتحويلات المصريين ، كما تم تشييد مدينة الذهب ومحطة الضبعة والربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة والاهتمام بالبيئة والاقتصاد الرقمي والأخضر ، فكانت النتيجة العود الحميد للريادة عربيًا وافريقيا وبذل الجهد للوصول لمرحلة قريبة من صفر مشكلات ، ومازال الطريق طويلًا والتحديات عديدة.
ونعرض ملخص رقمي لتعاملات مصر مع العالم الخارجي في العام المالي (2020 – 2021):
– مصر حققت فائضا كلياً في ميزان المدفوعات 1.9 مليار دولار (من يوليو 2020 حتى يونيو 2021) مقابل عجز في العام السابق لـ8.6 مليار دولار ، والتحول للفائض كانت نتيجة 3 عوامل رئيسية: تحويلات المصريين في الخارج، استثمارات الأجانب في الأوراق المالية، وتحسن العجز التجاري البترولي.
– بلغت صادرات مصر من السلع البترولية وغير البترولية 28.6 مليار دولار، بينما الواردات كانت 70.7 مليار دولار (عجز تجاري 42 مليار دولار)، وهو أعلى من عجز العام السابق البالغ 36.4 مليار دولار.
– زادت إيرادات قناة السويس زادت لـ5.9 مليار دولار من 5.8 مليار قبل عام، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة لـ5.2 مليار من 7.4 مليار، وإيرادات السياحة انخفضت 50% لتسجل 4.9 مليار دولار مقابل 9.9 مليار في العام السابق.
– تحويلات المصريين في الخارج حققت زيادة 13.2% عند 31.4 مليار دولار من 27.7 مليار دولار.
– قام الأجانب بتحويل أموال إلى مصر لشراء عقارات بـ616.4 مليون دولار .
– حققت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية في مصر تدفق موجب بلغ 18.7 مليار دولار مقارنة بتدفقات خارج 7.3 مليار دولار في العام السابق.
هذا ومن المنتظر أن تصل صادرات مصر (سلعية وبترولية) الي ٥٠ مليار دولار أمريكي بنهاية العام الحالي مما يقربنا من تحقيق حلم ال ١٠٠ مليار دولار.

وحاليًا تضع مصر سياسات للأجلين المتوسط والطويل وتصر علي التنفيذ رغم الأعباء القاسية وهو نمط غير شعبوي ويعتمد علي ثقة الشعب في قيادة الدولة في اعلاء المصلحة العامة والصدق والشفافية ، وكانت مبادرة تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة في القري والنجوع وتحسين نظم الري ودعم الفلاح وتحسين الأجور هي سياسة مقبولة في الأجل القصير.

ورغم كل جهود الدولة للتنمية والتطوير والاصلاح الا أن مصر تحتاج للكثير من الخطوات والتضحيات لتتبوأ مكانتها المستحقة في زمن مناسب حتي ينعم المصريون بثمار التنمية وتتوافر قوي الردع بما يحقق السلام بالمنطقة حتي نستفيد من ثمار الثوره الصناعية الرابعة ونكون من روادها ، لأن مصر منذ القدم سباقة فى كل شئ وانفردت من بين كل بلاد الدنيا بالتكريم الألهي فى القرأن الكريم وتحتضن الجميع وتعطف على الجميع ، فيها أول حكومة عرفتها الدنيا
انها مصر وستبقى عزيزه علي مر العصور .