تعرف على الشروط الجديدة لممارسة مهنة المحاماة بالسعودية

أقر مجلس الوزراء السعودى نظام المحاماة الصادر قبل نحو 20 عاما، حيث جرت التعديلات فى 34 مادة وقد نظمت التغييرات الجديدة الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية لممارسة المهنة في السعودية. وفق “عكاظ” .

تضمنت التعديلات وضع إطار تنظيمي لمكاتب المحاماة الأجنبية وفق عدد من الشروط لتحصل على ترخيص المهنة، كما اشتملت على عدد من الأحكام التي تسهم في رفع كفاءة المهنة، منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة للمتدرب لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية وشملت التعديلات إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة.

ويشترط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة المهنة في السعودية 6 متطلبات، أبرزها؛ أن يكون المكتب ذا سمعة دولية متميزة في المجال القانوني، وأن يكون ترخيص المزاولة ساريا في مقره الرئيس طول فترة، وأن يمتلك المكتب خبرة لا تقل عن 10 سنوات متصلة في المجال القانوني، وأن يكون للمكتب تمثيل وشراكة في ما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة.

وتحدد اللائحة المعايير الواجب توافرها في تلك الدول، وأن يسمي المكتب شريكين – على الأقل – يمثلانه في السعودية ويلتزمان بمتطلبات الإقامة في المملكة، كما يتطلب لمزاولة المهنة للشركة الأجنبية إيداع رسوم الترخيص وتجديدها وفق ما تحدده اللائحة على أن تسترد عند رفض طلب الترخيص.

وتحدد اللائحة المعايير الواجب اتباعها لحوكمة المكاتب والشركات المهنية وشركات المحاماة الاجنبية. وطبقا للتعديلات الجديدة لا يجوز لأي مكتب محاماة أجنبي ممارسة مهنة المحاماة في السعودية بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية، ما لم يكن مرخصا له.