وزيرة الصناعة: 9% نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2022
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذي تتبناه الحكومة، ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي، يتمتع بمزايا تنافسية ما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، لافتةً إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي شملت تطوير المنظومة التشريعية، وتيسير المعاملات الحكومية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصري، وهي قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الوزيرة إن عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها الحكومة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التبعات الاقتصادية، لتطورات الموقف الوبائي العالمي في عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الإقتصاد المصري في عام 2021 ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة، لافتة الي ان أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية تضمن تنامي قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، مما ساهم في إنخفاض العجز في الميزان التجاري بنهاية عام 2021.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل الذي نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية تحت شعار “الجمهورية الجديدة: قصة الإنجاز والعمل”، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة/ مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
