احمد الخطيب ؛ ١٠٠ مليون دولار لدعم صندوق السياحة السعودي

دعت المملكة الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة.
جاء ذلك في كلمة أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة  في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، مبينا أن جائحة كورونا عززت أهمية قطاع السياحة كمحرك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي.
وقال: “إن تعهد حكومة المملكة بتقديم مائة مليون دولار لتأسيس صندوق دعم السياحة، بالتعاون مع البنك الدولي، يسهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بالجائحة ومساعدتها على تجاوز الأثر المدمر الناتج عن جائحة كورونا وسواها من الأزمات العالمية”، مبينا أن المجتمع الدولي بأكمله تقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة.
وأكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، داعيا الدول المانحة والقطاع الخاص إلى الإسهام في بناء الصندوق الائتماني، منوها بالجهود التي تبذلها المملكة لقطاع السياحة الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي.
وتناول وزير السياحة التجربة الريادية الناجحة التي حققتها المملكة فيما يخص تسريع قطاع السياحة وجذب السياح من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى مبادرات المملكة ودورها في تعزيز مستقبل السياحة المستدامة.
واجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي شارك فيها وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني، وناقشت الاجتماعات كيفية بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولا للمجتمعات الأقل حظا في قطاع السياحة، وأثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، إضافة إلى التغير المناخي في المجتمعات، واتفق المشاركون على أهمية تحقيق تعاف سريع لدعم الفئات الأكثر تضررا.
ويأتي دعم المملكة للصندوق الائتماني شاهدا على السجل الحافل للمملكة في دعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاع السياحة محليا ودوليا ودفع عجلة التعافي الاقتصادي. وفي 2020 أطلقت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين “إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة”، متبوعا بإعلان قادة قمة مجموعة العشرين في الرياض لـ2020، المتمثل في تأسيس برنامج سياحة مستدام وشامل.
وأسهمت المملكة في 2021 بإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف يهدف إلى خفض إسهام قطاع السياحة في الانبعاثات الكربونية حول العالم، حيث يتسبب القطاع في 8 في المائة من هذه الانبعاثات، وسيعمل هذا التحالف – الذي يشمل عدة دول وأصحاب مصلحة من القطاع العام والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات التمويلية والقطاعية – على قيادة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري وتسريع هذا التحول وتتبعه، فضلا عن دعم الجهود الدولية لحماية الطبيعة والمجتمعات، وقام المركز بتعيين ثمانية خبراء دوليين في مجال السياحة المستدامة كممثلين له.
وكانت المملكة قد وقعت في أيار (مايو) 2021 على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية لتفعيل “مبادرة المجتمع السياحي”، التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص عمل، إضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي في الدول النامية.
وتعمل المملكة على تعزيز بيئتها السياحية والإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تستهدف بحلول 2030 استقبال مائة مليون زيارة سنويا من داخل المملكة وخارجها وزيادة إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 في المائة، مع توفير مليون فرصة عمل جديدة.