“قوى النواب” توافق على موازنة القوى العاملة وتوصى بإزالة معوقات تنفيذ الخطة الاستثمارية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعي كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/23، مع إبداء بعض الملاحظات والتوصيات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لنظر مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 لقطاع: ديوان عام وزارة القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وتساءل النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة عن مدى تنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن موازنة الوزارة ومديرياتها باب الاستثمارات (الباب السادس)، أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة عن العام المالي 21/22.

وأوضح أحمد إبراهيم مستشار وزير القوى العاملة، أن التوصية لم تنفذ، وأن المخصص لباب الاستثمار (الباب السادس) طبقًا للعام المالى 2021/2022هو مبلغ 156 مليون جنيه، تم تخفيضه إلى مبلغ 59 مليون جنيه، كما تم التخفيض مرة أخرى وفقًا للمتغيرات العالمية ليصل إلى مبلغ 48 مليون جنيه.