القوى العاملة: تحديث بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا بنسبة 98.5%
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة بدأت في أعمال التحول الرقمي في ديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتحقيق رؤية مصر 2030، والتحول بكل آليات العمل بها رقميًا، فضلا عن تنظيم عملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وتحديث بيانات هذه المنظمات في إدارات الاتصال النقابي بالوزارة والمديريات، لافتًا إلي أنه تم إصدار قرارات بذلك التحديث ليكون ملزمًا لكل المنظمات النقابية، مؤكدًا أنه تم بالفعل الوصول إلى نسبة 98.5% من هذه التحديث ثم تم العمل مع المنظمات التى لم تحدث بياناتها ودراسة الآليات اللازمة لتسجيلها على المنظومة الجديدة .
وشدد وزير القوي العاملة علي أن الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على العملية الانتخابية للمنظمات النقابية لا تتدخل في شئون التنظيم النقابي العمالي أو فى العملية الانتخابية العمالية، وتؤدى دورها التنظيمي فقط فى إطار القانون .
جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للوزارة عن السنة المالية 2022/2023 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور كل من النائبة سولاف درويش، وكيلة اللجنة، والنواب عبد الفتاح يحيي ، وإحسان شوقي ، وولاء التمامي ومنيرة الأشقر ،وألفت المزلاوى أعضاء اللجنة ، فضلًا عن بعض قيادات الوزارة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
في مستهل الجلسة قدم النائب عادل عبد الفضيل الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهود الذى تم بذله من قبل الوزارة في المرحلة الأخيرة والذي ظهر جلياً وواضحاً أمام نظر الجميع ، خاصة فيما يخص انتخابات المنظمات النقابية الدورة الجديدة 2022 – 2026 ، وإتاحتها الفرصة لكل منظمة نقابية في تسجيل بياناتها على الموقع الرسمي للوزارة ، وكذلك دورها المهم والبارز في توفير فرص عمل للشباب من الجنسين ، وتوفير فرص التدريب المهني في كل محافظات الجمهورية .
من جانبه قدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الحضور ، مثنياً على الدور الذي تقوم به اللجنة في دعم الوزارة أمام مجلس النواب في تنفيذ جميع خططها وإنجازاتها ، مشيراً إلى أنه من الضروري وضع نسق لإعداد الموازنة الخاصة بالوزارة ومناقشة بنودها في إطار الأوضاع الخاصة بالدولة لتحقيق مصالحها في سياق مشترك بين جميع الجهات المختصة لتحقيق الخطط ونسب الأداء المطلوبة .
