ننشر ضوابط وشروط السكن للحجاج المصريين

شددت ضوابط تنفيذ رحلات الحج لعام 1443 هـ، التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على إجراء بعض التعديلات الخاصة بشروط السكن في الأراضي المقدسة للحجاج المسافرين عن طريق شركات السياحة.

وتضمنت الضوابط: إنه تم استحداث معيار جديد للسكن وهو المطابقة لكل عمارة أو فندق تمت معاينته في موسم حج 1440 هـ / 2019 م، وفقا لنموذج المعاينة الصادر في حينها، وسيتم تحرير محضر مطابقة وفقا لذلك من لجنة المعاينات التابعة للوزارة، ويقتصر المعاينة على الفنادق والعمارات التي لم تتم معاينتها في هذا التوقيت، وذلك تماشيا مع النهضة العمرانية الشاملة التي شهدتها مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما سيتم السماح لمن يرغب من الشركات السياحية بالمراجعة على المسار الإلكتروني، دون سقر مندوب عنها للسعودية للمعاينة شريطة مطابقة السكن للمواصفات المعلنة وموافقة لجنة المعاينات.

وتابعت: “ضرورة مطابقة سكن حجاج الهيئات حال تنفيذها من جانب شركة سياحة للمواصفات التي تقرها ضوابط الوزارة، وكذا ضرورة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة بعد 1250 مترا من الحرم، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادي، علما بأن أقصى مسافة مسموح السكن بها تبعد عن الحرم بـ3000 مترا على الأكثر، وبالمدينة المنورة 800 متر عن الحرم النبوي”.

وحول حالات الاستبدال للفائزين في القرعة، تقول الضوابط: “تقتصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة او صدور  حكم قضائي مقيد للحركة واجب النفاذ، شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقا على إعلان نتيجة القرعة”.

كما تضمنت: “العلاقة بين الشركة السياحية والحاج تعاقدية وفقا للعقد الموحد المقترح من جانب غرفة  شركات السياحة والوزارة والمتاح على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة اعتبارا من تاريخ سداد مبلغ جدية الحجز والذي بموجبه تتحد الالتزامات المالية الخاصة بسياسة الاستبدال او الالغاء فيمابين طرفي التعاقد بشأن حالة الاعتذار عن السفر  بعد اعلان النتيجة مباشرة او بعد توثيق العقود ولا يجوز خصم أي مبالغ من جدية الحجز غير منصوص عليها، ويتم إعادة توزيع التأشيرات المعتذر عنها مرة أخرى على بقية الشركات السياحية شريطة قيام الشركة بتوفير حزمة خدمات من سكن وطوافة وذلك من خلال اللجنة العليا للحج والعمرة”.

ونوهت: “لا يتم تصعيد الحجاج بدلا من المشرفين إلا بعد الانتهاء من اعتماد التضامنات بين الشركات، والاستقرار على المشرف المرافق للمجموعة، وذلك لمعالجة الحالات الناتجة عن القرعة، وتلتزم الشركات السياحية بعدم تحصيل اي اموال من الحجاج نظير تصعيدهم، وحال مخالفة ذلك يتم معاقبة الشركة وفقا للجزاء القانوني”.