وزير الإسكان يلتقى وفدا ألمانيا لبحث التعاون ونقل التكنولوجيا للمشاريع المصرية

التقي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوفد ألماني يضم دكتور كلاوس باير الرئيس التنفيذى لاتحاد تكنولوجيا بناء شبكات البنية التحتية بدون حفر GSTT واتحاد VDMA أكبر الاتحادات الفيدرالية في أوروبا لصناعة الآلات والهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا المصانع الألمانية وفرانك هوفمان المنظم الرسمى Expotec لأجنحة وزارة الشئون الاقتصادية الألمانية الفيدرالية بالمعارض الدولية ، و رادميلا لابوس ممثل أكبر اتحاد ألماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم BVMV والذى ( يضم مليون شركة من مختلف القطاعات).

واستهل وزير الاسكان الاجتماع باطلاع الوفد الالمانى على المشاريع المصرية الكبرى الحالية والمستقبلية كالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع حياة كريمة ومشاريع البنية التحتية الكبرى والتى تتزامن مع خطة التنمية المستدامة ومحاور رؤية مصر المستقبلية 2030، وكيفية الاستفادة من الابتكارات الألمانية فى تكتولوجيا البنية التحتية.

وأكد الوفد الألمانى أن التقنيات الألمانية في أعمال البنية التحتية بدون حفر (Trenchless Technology) هى الأقل تكلفة والأسرع فى الوقت والأكثر حفاظاً على البيئة مع تقليل انبعاثات الكربون وازالته من صناعة خطوط الأنابيب حيث تعد ألمانيا احدى الدول الرائدة فى الابتكارات التكنولوجية في أعمال البنية التحتية والتى تتضمن عمليات إنشاء وتجديد واحلال ويتم استخدام هذه التقنيات المبتكرة فى شبكات المياه والصرف الصحي والغاز وخطوط الأنابيب الصناعية مروراً بمواسير الكابلات الكهربائية وأيضا كابلات الألياف الضوئية الخاصة بشبكات الاتصالات.

ومن جانبها أشارت رادميلا لابوس الممثل الرسمى للاتحاد الاقتصادى الألماني الفيدرالي BVMW ان حجم استثمارات الشركات الألمانية متوسطة الحجم فى أفريقيا يبلغ حوالي 1٪ فقط وتحرص الحكومة الاتحادية على زيادة حجم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وتحفيز الشركات الألمانية باعتبارها شريكاً رئيسياً موضحة ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هى العمود الفقري للاقتصاد الألماني بنسبة تزيد عن 95%.

وقالت رادميلا لابوس إن من أهم نجاح استقطاب تلك الشركات هو توفير مناخ استثمارى جيد وخلق منصات تواصل مع نظرائهم من الشركات المصرية لفهم طبيعة الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم قبل الشروع فى الاستثمار بالأسواق الخارجية حيث يقومون أولا بإجراء أبحاث وتحليل الأوضاع الاقتصادية بعمق والتسهيلات والحوافز المقدمة من الدول التى يرغبون الاستثمار بها، وتحديد الشركاء ووضع الاستراتيجيات وكافة النواحى المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وخطوط الإنتاج والأوضاع الأمنية، وتأمين التقنيات وحماية البيانات والممارسات القانونية.