تكساس تعلن حربًا مفتوحة ضد فيسبوك وتويتر ويوتيوب

أصبح بإمكان سكان ولاية تكساس الأمريكية الآن مقاضاة شركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب بزعم فرض رقابة على المحتوى بعد أن أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية العمل بقانون الولاية الذي يحظر الرقابة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يسمح للولاية بفرض القانون أثناء استمرار التقاضي حسبما نقلت aitnews.

ويأتي الحكم الذي يسمح بتطبيق القانون، والذي تم حظره في العام الماضي، بعواقب محتملة كبيرة. ويخلق مخاطر قانونية جديدة لعمالقة التكنولوجيا.

ويجعلهم يواجهون موجة محتملة من الدعاوى القضائية التي يقول الخبراء القانونيون إنها قد تكون مكلفة ويصعب الدفاع عنها.

ويحظر قانون ولاية تكساس، على أي منصة تواصل اجتماعية بها 50 مليون مستخدم أمريكي شهريًا أو أكثر حظر أو إزالة أو إلغاء أو تقييد أو منع الوصول المتساوي أو الظهور أو التمييز بشكل آخر ضد التعبير.

ويخلق القانون ضبابية حول كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي في تكساس. كما يثير تساؤلات حول الشكل الذي قد تبدو عليه مساحات المستخدمين عبر الإنترنت والمحتوى الذي قد يجدونه هناك.

وسمح القرار لولاية تكساس بإعلان حرب مفتوحة ضد منصات التكنولوجيا. ويمكن أن يعيد تشكيل حقوق والتزامات جميع المواقع.

ويمكن للمدعي العام في تكساس أو المستخدمين رفع دعوى قضائية ضد منصات التواصل الاجتماعي التي تنتهك هذا الحظر والفوز بأمر قضائي وتعويض عن تكاليف المحكمة، كما ينص القانون.

وتتمحور فكرة قانون تكساس حول الانتقاد الجمهوري بأن منصات التكنولوجيا تميز سياسيًا ضد المستخدمين المحافظين، وهي تهمة نفتها الشركات التي يقول باحثو الإشراف في المنصات إن هناك القليل من الأدلة المنهجية لدعمها.