استعدادًا للطروحات الحكومية.. 6 شروط للشركات للطرح بالبورصة المصرية

تستعد الحكومة لطرح حصص بـ10 شركات حكومية خلال العام الجاري، لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويشترط للقيد بجداول البورصة المصرية، التسجيل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء الشروط العامة الآتية:

1- أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي، وألا يزيد رأس المال المرخص به للشركة الراغبة في قيد أوراقها المالية على 5 أمثال رأس المال المصدر.

2- ألا يتضمن النظام الأساسي للجهة المصدرة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.

3- أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعًا إلكترونيًا على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أي من أوراقها المالية بالبورصة، وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقًا لهذه القواعد، وذلك دون الاخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بهذه القواعد وبديلًا عن ذلك يجوز أن تنشر البيانات المشار إليها على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض.

4- أن يتم تقديم طلب القيد ومرافقاته من خلال الممثل القانوني للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى البورصة وفقًا للضوابط التي تحددها إجراءات التنفيذية لهذه القواعد، أن تبرم الجهة طالبة القيد ومرفقاته من خلال الممثل القانوني للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى البورصة وفقًا للضوابط التي تحددها إجراءات القيد أو نصوص العقد.

5- وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.

6- أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة عنصرًا نسائيًا على الأقل، وحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.