«النقل» تطرح ترخيص إنشاء 4 باقات محطات بإجمالي 53 محطة انتظار بالمنصورة

طرحت وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي، ترخيص إنشاء 4 باقات محطات بإجمالي 53 محطة انتظار للركاب داخل مدينة المنصورة لاستغلالها إعلانيًّا. وحسب مصدر مسئول بالجهاز، من المقرر أن يتم عقد جلسة فض المظاريف الفنية يوم 28 يونيو الحالي، حيث تم الطرح وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2019 والخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي، وقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية.

وخلال العام الماضي أصدرت وزارة النقل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ليتم تفعيل بنود القانون على أرض الواقع.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى»، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير النقل ويقوم تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها.

كما تضمّن إنشاء القانون الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرُّها الدولة، وتوحيد آلية تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة.

كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد أشار مؤخرًا إلى أن الجهاز سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى، بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال،

وكذلك الاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى.

وأضاف وزير النقل أن الجهاز سيقوم أيضًا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه،

وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص،

بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إصدارها وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة.