وزيرة التعاون الدولى تشارك بإطلاق مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن إطلاق فعاليات مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة العدل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يأتى فى إطار فى إطار اتفاقية “الحوكمة الاقتصادية الشاملة” الموقعة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بقيمة 77 مليون دولار، موضحة أن المشروع يهدف إلى حوكمة وميكنة المحاكم الاقتصادية فى مصر بما يحقق العدالة الناجزة والعمل على رفع كفاءة هذه المحاكم ويدعم دور الحكومة المصرية فى الرقمنة بما يعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى إطلاق مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية بالتعاون بين وزارة العدل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب المستشار عمر مروان، وزير العدل، وبحضور باتريك هانيش، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، ولورا جوانزاليس، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وعدد من المسئولين.

وأوضحت أن دعم قدرة المحاكم الاقتصادية على التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات للعاملين بهذه المحاكم المتخصصة من أجل تحقيق الشفافية وتحسين البيئة الخدمية بالمحاكم، يعزز التوجه نحو تحقيق التنمية وتعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

وأشارت إلى نجاح مشروع “سيادة القانون فى دعم الاستثمار” والذى يعد المرحلة الأولى لمشروع المحاكم الاقتصادية فى تصميم وإنشاء البوابة الإلكترونية للمكتبة الإلكترونية للقوانين والتشريعات وإنشاء قاعدة بيانات إدارة التدريب لتنفيذ وتطوير نظام جديد لإدارة قاعدة بيانات مركزية للتدريب بقطاع المحاكم المتخصصة بهدف إعداد البرامج التدريبية للقضاة والموظفين، واستكمالا لهذه الانجازات فإن إطلاق فعاليات المحاكم الاقتصادية سوف يعمل على تعزيز هذه الانجازات وبناء على ما سبق تحقيقه لبناء المعرفة المؤسسية لمجتمع قضاة المحاكم الاقتصادية وتطوير بوابة القوانين والتشريعات لزيادة كفاءة وقدرات قضاة المحاكم.