10 تحديات تواجه قطاع صناعة الورق والكرتون فى مصر

وأوضح المحاسب جمال السعودي رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الشعبة اعدت مذكرة احتوت على 10 تحديات تواجه صناع القطاع، كما تضمنت طرح رؤية للحلول المقترحة من قبل الشعبة، مشيرًا إلى أنه تم رفع المذكرة للمسؤولين لإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة الورق والكرتون.

وحددت شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، تحديات القطاع والتي تمثلت فيما يلي:

1- التأكيد على ضرورة عدم سحب أصل رخصة التشغيل والسجل الصناعى عند التجديد أو التعديل (تعديل الطاقة الإنتاجية / القوى المحركة …الخ) مع العمل على تخفيف الإجراءات المطولة والعمل على اختصارها علمًا بأن الملف المطلوب يتضمن العديد من المستندات الموجودة مسبقا لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مما يترتب عليه تعطيل العمل بالمصانع عند التعامل مع بعض الجهات الحكومية الأخرى وذلك لعدم توافر أصول التراخيص.

2- ضرورة العمل على وضع آلية لمنظومة الشكاوى بالهيئة تضمن المتابعة الفورية أولًا بأول لكافة الشكاوى سرعة حلها لتوفير الوقت والجهد المهدور والتكلفة الباهظة المترتبة على عدم وضع حلول للمشكلات وفق منظومة محددة.

3- أهمية النظر فى مشكلات الدفاع المدنى والنظر بجزئية مرجعية الكود الأمريكى والذى لا يتوافق مع المناخ الصناعى بمصر وكذا الظروف المتاحة  مع التأكيد على اهمية اعادة النظر فى احكام الحبس فى قضايا الدفاع المدنى والالتفات؛ لأثر ذلك فى تهجير الأستثمارات القائمة.

4 – أهمية النظر فى طول فترة الستجابة وخاصة المتعلقة بعملية المعاينات وتزامن هذا مع زيادة أعداد المصانع وعدم قدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها نحو ذلك.

5- ضرورة وضع آلية لدمج كلا من رخصة التشغيل والسجل الصناعى خاصة وأن الإجراءات اللازمة لذلك تكاد تكون متماثلة مما يعد تكرار فى الإجراءات وتطويل فى المدة الزمنية على المصنعين.

6- أهمية النظر بتمثيل المجتمعات الصناعية من خلال مجالس إدارات الشعب النوعية بالغرف الصناعية داخل مجلس إدارة الهيئة لما يعكسه ذلك من تواصل أكبر مع مشكلات القطاعات الصناعية واحتياجتها أول بأول ويساعد فى مرونة اتخاذ وتنفيذ القرارات.

7- ضرورة وضع منظومة تتضمن ميكنة النظم والبرامج التى تتيح التعامل بأكبر قدر إلكترونيًا للمصنعين من خلال تطبيقات إلكترونية من شأنها الارشاد والتوضيح لكافة الخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات متضمنة الحلول لأيًا من المشكلات التى تواجه المصنعين خلال التعامل مع الهيئة.

8- التأكيد على أهمية إضافة الأكواد المكملة لصناعة الورق مثل نشاط أعمال الفرز والفرم لدشت الورق والكرتون لما فى ذلك من أثر على قدرة المصانع فى التوسعات المطلوبة للتصدير وذلك فى حالة الرغبة فى شراء قطع أراضى صناعية جديدة مجاورة للمقامة فعليًا بهدف زيادة القدرة الإنتاجية شريطة توافر الخامات الأولية اللازمة للإنتاج.

9- ضرورة استعادة هيئة التنمية الصناعية دورها فى عملية الموافقة على التراخيص الصناعية الجديدة التى تحتاجها الدولة لسد العجز فى احتياجات السوق المحلى دون تكدس الطاقة الانتاجية فى نوعيات بعينها للورق والكرتون وذلك بعد دراسة حجم الأسواق دراسة وافية.

10- أهمية الالتفات ومعالجة طول المدة الزمنية وكثرة الإجراءات وتضاربها وذلك فى عملية القيام بتجديد شهادة المكون المحلى اللازمة للاستفادة من برنامج دعم الصادرات مع الوضع فى الاعتبار عدم صدور القرار المنظم من رئيس الهيئة حتى تاريخه فيما يخص عام 2022.