التنظيم والإدارة: نلتزم بتطبيق الدستور والقانون في آليات التوظف بالجهاز الإداري للدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم فى جميع أعماله وخاصة فى آليات التوظف بالجهاز الإدارى للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التى أكدت على عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هى المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبناءها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها فى رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز اليوم فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادى القبصي، وبحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلى وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوى الإعاقة فى الوظائف.

واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإداري، والتى تتكون من الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعي، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظف فى قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وخاصة المتعلقة بتعزيز الحق فى التضمين لكافة فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوى الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين فى العمليات الحربية، ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات.