الحكومة: استهداف مواصلة النمو بمعدل مرتفع لا يقل عن 5.5%

وخصت الخطة، بالذكر قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات الثلاثة التي تمثل الركائز الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الي تم تدشينه في أبريل 2021، العمل على رفع معدل الاستثمار باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو.

يشار إلي حرص  لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تقريرها،  تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري رغم التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، والذي فندته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

وفي هذا الصدد، أكدت إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات

---