4 التزامات للشركات المقيدة بالبورصة قبل الإعلان عن توزيعات الأرباح.. تعرف عليها
كشفت البورصة المصرية، عن ارتفاع قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة إلى 23.5 مليار جنيه، وحددت إدارة البورصة 4 التزامات للشركة مصدرة الأسهم بالإعلان عن قرار السلطة المختصة بها التوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما، على أن يتم مراعاة ما يلي:
1- إخطار البورصة بقرار الجمعية بالتوزيع فورًا وقبل أول جلسة تداول تالية لانعقاد الجمعية العامة.
2- إخطار البورصة بتاريخ التوزيعات قبل 15 يومًا من التاريخ المحدد للتوزيع على أن يتم الإعلان عن ذلك في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار على أن تكون أحدهما على الأقل باللغة العربية.
3- يستحق المساهم حصته في توزيعات الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها، وفي حال تداول أيًا من الأسهم خلال الفترة الزمنية من صدور قرار الجمعية العامة للشركة بتوزيع الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية أو كلاهما وحتى نهاية اليوم السابق للتاريخ المحدد للصرف يجب أن تنتقل كافة الحقوق المشار إليها إلى مالك الأسهم الجديد.
4- يقتصر نشر القرارات والإعلانات السابقة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على شاشات التداول بالبورصة، وكذلك على موقعها الإلكتروني لمدة لا تقل عن 3 أيام عمل.
ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.9 مليار جنيه خلال 2019.
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
