تثبيت أم زيادة.. تعرف على توقعات بنوك الاستثمار لأسعار الفائدة فى مصر

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة، لأول مرة بعد 7 سنوات فى غياب طارق عامر محافظ البنك المركزى الذى تقدم باستقالته، وتباينت توقعات بنوك الاستثمار لأسعار الفائدة فى هذا الاجتماع، والذى يغيب عنه كذلك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد انتهاء مدته.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.

ارتفع التضخم العام السنوي لمصر في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، وجاء الارتفاع السنوي للتضخم نتيجة زيادة معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وتأثرت هذه الزيادة الشهرية بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة تحريك أسعار المنتجات البترولية.

توقع بنك الاستثمار بلتون، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم؛ ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف، ونظرًا لأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، فإن ذلك يشير إلى فرص ارتفاعها التي مازالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات.

أشار بلتون، إلى أن التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تشير على احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مضيفًا أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة- في ضوء تغيرات سعر الصرف- المتأثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات على الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، أن يسجل أعلى مستوياته عند 16.5% في أغسطس، مع متوسط 15.5% متوقع في الربع الثالث من 2022، كما توقع أن يبلغ متوسط التضخم 13.7% في عام 2022.