“العامة للصوامع” ترد على “المركزي للمحاسبات”: نعمل على التوسع في أنشطة تخزين القمح

1- أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، ببحث ودراسة التدابير الواجبة للنهوض بأنشطة الشركة وتعظيم العائد منها وما يترتب على ذلك من آثار، جاء ذلك بعدما بلغ صافي الربح (قبل الضريبة) في 31 مارس عام 2022 نحو 114.613 مليون جنيه مقابل نحو 101.030 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وساهمت الإيرادات العرضية غير المتعلقة بالنشاط والبالغ قيمتها نحو 38.565 مليون جنيه بنسبة 34% منه، والمتمثلة في نحو 15.073 مليون جنيه فوائد دائنة، ونحو 21.4 مليون جنيه إيرادات وأرباح متنوعة، ونحو 2.091 مليون جنيه أرباح رأسمالية.

وردت الشركة العامة للصوامع والتخزين، بأنها تسعى إلى التوسع في أنشطة التخزين الجمركي، والتخزين المتنوع على مستوى المناطق الجغرافية، واستغلال كل المساحات التخزينية المتاحة، وجذب عملاء قطاع خاص لتعظيم إيرادات النشاط.

2- أوصى الجهاز، بضرورة العمل على تحديث كافة سجلات الأصول الثابتة للشركة، وذلك بعدما لازالت الشركة تمسك سجلات أصول ثابتة، وتبين قيد بعض الأصول بقيم إجمالية دون تحليل لها، وكذا بيانات الإهلاكات الخاصة بها.

وأكدت الشركة، أن معظم الأصول تتمثل في آلات ومعدات الصوامع القديمة، والتي تم تنفيذها بمعرفة الدولة، وقد تم تسجيلها في سجل الأصول طبقًا للبيانات التي كانت متاحة وقت نقل ملكيتها إلى الشركة، وجاري العمل على تحليلها.

3- أوصى الجهاز، بضرورة الانتهاء من تقنين ملكية الأراضي والالتزام بتوصيات الجمعية العامة مع متابعة وحث الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لسرعة تقنين وضع المساحة المسلمة إليها حفاظًا على ممتلكات الشركة وحقوقها، وذلك بعدما لاحظ الجهاز عدم الانتهاء من نقل ملكية وتسجيل أرض صومعة سفاجا البالغ مساحتها نحو 177 ألف متر مربع من أصل نحو 234 ألف متر مربع، وذلك بعد استقطاع مساحة 66.1 ألف متر مربع وتم تسليم مساحة 50.6 أف متر مربع منها لهيئة موانئ البحر الأحمر مقابل تعويض باقي المساحة وقدرها 15545 متر مربع.

وأوضحت الشركة، أن الجمعية العامة العادية للشركة أصدرت القرار رقم 10 بجلستها المنعقدة يوم 28 أكتوبر عام 2017 بالموافقة على اعتماد ما قامت به الشركة من إجراءات لتسجيل قرار تخصيص أرض صومعة سفاجا لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين المشهر بطريقة الإيداع برقم 369/2011 بمأمورية سفاجا، علمًا بأن هيئة الميناء هي المنوطة بتقنين أوضاع تلك الأراضي.

4- طالب الجهاز، بإجراء التصويب اللازم باستبعاد المساحة المنزوع ملكيتها من حساب الأصول الثابتة وما يترتب على ذلك من آثار ومتابعة الإجراءات القانونية التي تكلف الحصول على التعويض المناسب للمساحة المنزوع ملكيتها مع العمل على دراسة فرص استغلال باقي المساحة، وذلك بعد عدم الحصول على التعويض المستحق عن مساحة 89.5 ألف متر مربع، والتي تم نزع ملكيتها من أرض مجمع السلام بالعامرية للمنفعة العامة لإنشاء كوبري الطريق الدولي الساحلي، ولم يتم استبعاد تلك المساحة من أصول الشركة ومرفوع بشأنها الدعوى رقم 8159 لسنة 2005 مدني كلي، وضد محافظ الإسكندرية، وتم رفضها وتم استئناف الحكم، ولازالت مؤجلة للتقرير.

وأوضحت الشركة، أنه بالنسبة لعدم الحصول على التعويض المستحق عن المساحة المنزوع ملكيتها مازالت دعوى الاستئناف رقم 7445 لسنة 65 ق متداولة أمام القضاء، وسوف يتم اتخاذ اللازم في ضوء الحكم الذي سيصدر في الدعوى المذكورة، أما بخصوص استغلال الجزء الذي تم فصله خارج المجمع أسفرت الدراسة على أن الجزء الذي تم فصله يدخل في نطاق حرم الطريق ومفصول عن الطريق بحواجز أسمنتية مما يقلل من فرص الاستفادة منها.

5- وجدد الجهاز توصيته بمتابعة الإجراءات القانونية الواجبة لتحصيل مستحقات الشركة العامة للصوامع والتخزين حفاظًا على حقوقها وتحديدًا للمسئولية والاتصال بالجهات المعنية لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة وإجراء التسويات اللازمة بالحسابات المختصة، وذلك بعدما ظهر رصيد حساب العملاء في 31 مارس عام 2022 مدينًا بنحو 1034 مليون جنيه، بعد خصم المخصص البالغ 10.768 مليون جنيه، ودائنًا بنحو 1512 مليون جنيه يتمثل معظمه في رصيد معاملات العميل الرئيسي للشركة وهو الهيئة العامة للسلع التموينية عن أعمالها المختلفة دون إجراء المصادقات أو المطابقات اللازمة، كما تبين أن مازال حساب العملاء يتضمن العديد من الأرصدة المتوقفة منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 32.74 مليون جنيه مكون مقابلها مخصص بنحو 10.768 مليون جنيه بنسبة 33% منها، ونحو 14.74 مليون جنيه بقطاع الإسكندرية، ونحو 10 ملايين جنيه بمنطقة بورسعيد، ونحو 8 ملايين جنيه بمنطقة السويس، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة، ولم يتم تنفيذها بعد.

وأكدت الشركة، أنه بالنسبة للأرصدة المتوقفة معظمها محل دعاوى قضائية مازالت متداولة أمام القضاء، ويتم متابعتها من قبل القطاع القانوني بالشركة، وسيتم اتخاذ اللازم في ضوء الأحكام القضائية التي ستصدر.