مركز معلومات الحكومة : مستوى الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل بين الاقتصادات الناشئة

على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة.

فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، علاوة على تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذي شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتي أضرت بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.

يأتي هذا فيما، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.