داليا الحزاوي تعلق على قرارات وزارة التربية والتعليم: بداية مبشرة بالخير
أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالقرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بالتنبيه المشدد على جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها بعدم تحصيل أي مبالغ زيادة عن المصاريف المقررة سوى٧٪ ، وأيضًا التأكيد على سداد المصروفات على أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة، ويكون تحصيل المصاريف بداية من أول سبتمبر مع عدم تحميل ولي الأمر أي غرامات على التأخير في دفع المصاريف.
وأوضحت الحزاوي أن ملف المدارس الخاصة يعتبر ملف حيوي ويهم قطاع كبير من أولياء الأمور واهتمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، في بداية توليه حقبة الوزارة به بداية مبشرة بالخير لانهاء الصراع الدائم بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، خاصًة في ظل الأزمة الاقتصادية العامة التي تعاني منها جميع البيوت المصرية .
واستكملت: «نرجو من الوزارة الاهتمام بتطبيق الرقابة الصارمة على تنفيذ القرارات والمدارس المخالفة يتم اتخاذ اللازم معها، ويمكن للوزارة التفكير في عمل حساب بنكي يتم الدفع من خلاله، وبذلك يتم ضبط الأمور ومعرفة المخالفين بسهولة، وحتى يسهل على أولياء الأمور تقديم الشكاوي الخاصة بتجاوز المدارس في المصاريف أو اجبارهم على دفع تبرعات»، متمنيًة توفير خط ساخن أو واتس أب.
واختتمت الحزاوي بأن جميع أولياء الأمور مع الوزارة قلبا وقالبا من أجل النهوض بالتعليم؛ إيمانا منهم بأن التعليم مستقبل وطن وركيزة هامة في تطوره وتقدمه، وينتظروا مراجعة آليات تنفيذ التطوير كما وعدت الوزارة، وعمل استبيانا على موقع الوزارة لجمع آراء ومقترحات أولياء الأمور والمعلمين والطلاب وأساتذة كليات التربية والمفكرين بشأن التطوير
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت خطابًا بشأن زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢٣.جاء نص الخطاب كالتالي: بمناسبة استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ يتم التنبيه على أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بمديرتكم وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على متابعة ما يلي:
يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة بمختلف أنواعها عدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري (٣٥٠) لسنة ٢٠١٨ بالنسبة للمدارس العربي واللغات.
يحظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى (رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمى آخر).
يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءًا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
وشدد الخطاب بضرورة التنبيه على أنه في ظل مراعاة الدولة لطبيعة الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي فرضت ضرورة تنظيم الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص، سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وحال المخالفة سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.
