مشروعات الإسكان الحكومية تستحوذ على 85% من محفظة التمويل العقاري للشركات

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة أعداد المستثمرين الجدد الحاصلين على نشاط التمويل العقاري إلى 2963 مستثمرا جديدا خلال الفترة من (أبريل-يونيو 2022) مقابل 1488 مستثمرا جديدا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 99.13%، وارتفعت قيمة التمويل العقاري الممنوح من 3.8 مليار جنيه مقارنة مع 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 147.73%، خلال فترة المقارنة.

وبحسب بيانات الهيئة، استحوذ المستثمرون حسب شرائح الدخل الشهري (أكبر من 3500 جنيه) على 2596 مستثمر بنسبة 87.61% خلال الربع الثاني من عام 2022، في حين بلغ نصيب ذوي شرائح الدخل الشهري (حتى 2500 جنيه) على نسبة في عدد المستثمرين بلغت حوالي 3.75%، ووزعت نسبة شريحة الدخل (أكبر من 2500-3500 جنيه) على 8.64%.

واستحوذ المستثمرين حسب فئة مساحة الوحدات (أكبر من 86 متر مربع) على أعلى نسبة بلغت نحو 85.32% في الربع الثاني من عام 2022، بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات من خلال مشروع دار مصر التابع لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بالمثل في الفترة المثيلة من العام السابق، حيث استحوذ المستثمرون من نفس فئات مساحة الوحدات على أعلى نسبة أيضًا بلغت نحو 87.7%.

يذكر أن عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري 16 شركة بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقابل 14 شركة في نهاية الربع الثاني عام 2021 (مع الأخذ في الاعتبار بنك ناصر الاجتماعي-هيئة عامة)، ويبلغ عدد خبراء التقييم العقاري في نهاية الربع الثاني من عام 2022 حوالي 184 خبير مقابل 180 خبير تقييم عقاري في نهاية الفترة المثيلة من عام 2021 بمعدل ارتفاع بلغ 2.22%.