مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يعد ورقة بمعايير التمويل لتوجيهه للدول الأكثر احتياجا
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أنه من المهم النظر بعين الاعتبار لنتائج ومخرجات التقارير الدولية بشأن مدى التزام الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي بما يدفعها نحو الوفاء بالتزاماتها بتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو في المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة بنها، بمشاركة دكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، وعدد من الأكاديميين والمسئولين بالجامعة.
وقال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل يعمل على إعداد ورقة بمعايير التمويل العام والخاص للعمل المناخي بما يساهم في ترشيد التمويل وتوجيهه نحو الأنشطة والقطاعات والدول الأكثر احتياجاً للتمويل ويدفع الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.
وأوضح محيي الدين أن هناك آليات لحشد وتسريع وتيرة تمويل العمل المناخي أولها تنفيذ الدول المتقدمة لتعهد مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنوياً، موضحاً أن الوفاء بهذا التعهد يرفع سقف الطموح للوفاء بغيره من الالتزامات على صعيد العمل المناخي وتمويله، رغم أنه حتى إذا تم الوفاء به فلن يمثل أكثر من ٣ بالمئة فقط من التمويل اللازم للعمل المناخي في ظل الفجوة بين التمويل المتاح والمطلوب تقدر بنحو ٢ تريليون دولار.
