رئيس الرقابة المالية: 36.8 مليار جنيه إجمالى قيم إصدارات سندات التوريق
قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي قيم إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام بلغت 36.8 مليار جنيه، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
أضاف “فريد”، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي حلول تمويلية مبتكرة تمكن الكيانات العامة والخاصة من تطوير وتنمية أعمالها، فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الهيئة ستشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في تنظيم ورش عمل متخصصة تضم كافة الجهات لتعريفهم بالمنتج ومزاياه وكيفية الاستفادة منه لتحقيق خطة التنمية المستهدفة من الحكومة.
أوضح “فريد”، أن نهج الهيئة هو العمل بجهد مؤسسي مع الإدراك الكامل للبعد الرقابي بجانب البعد التنموي لمساندة كافة الجهات العاملة، ولذا تعمل على استحداث وتطوير أدوات مالية وحلول تمويلية مبتكرة وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إليها، بالشكل والنموذج الذي يتناسب مع احتياجاتهم لتنمية وتطوير حجم الأعمال واستدامتها، وخاصة القطاع الخاص بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى “محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية
وتتميز السندات بأنها أداة لتمويل الاحتياجات التوسعية للمشروعات من الإيرادات المستقبلية للمشروعات القائمة مع الاستفادة من التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات قبل الموجات التضخمية والتحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية والحصول على تمويل طويل الأجل.
كما تعد تلك السندات أحد الأدوات الاستثمارية الجديدة بالشكل الذي يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم مع ضمان حقوقهم حيث يكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في السندات، ويجوز تقديم ضمانات إضافية يجوز الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.
