السجن المشدد والغرامة عقوبة من يستخدم سفينة فى أغراض الهجرة غير الشرعية

يأتى القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وطبقا للتشريع الجديد فإنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

ووفق القانون رقم 24 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فإن كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية عليه إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.

وتتخذ الدولة خطوات متوازية للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026)، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وبالأخص الشباب والأطفال وأسرهم، والتي تعمل على توجيه حملات للقرى، لتوعية الأهالى والأسر، والتنسيق مع المنظمات الأهلية للوصول إلى القرى الأكثر تصديرا للهجرة، بالإضافة إلى تدريب الشباب وتأهيليهم لسوق العمل، كما توفر الدولة برامج حماية اجتماعية لضحايا الإتجار بالبشر بداية من توفير مكان لإقامة الضحايا فور الوصول لها، حيث تم إنشاء دور للإيواء بالتنسيق والجهات المعنية منها التضامن الاجتماعي والمجالس القومية وصولا للتمثيل القانونى خلال النظر في القضية، وكذلك توفير فرص عمل وبرامج إعادة تأهيل نفسي والإدماج في المجتمع.