الوزير يقدم تقرير متابعة سنوية بشأن تنفيذ الخطط لـ”النواب”

ألزم قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، كل وزير بالحكومة تقديم تقرير متابعة سنويا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة الأجل وطويلة الأجل إلي مجلس النواب.

ونصت المادة 32 على: “يقدم الوزير تقرير متابعة سنويًا بشأن تنفيذ الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلى مجلس النواب بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .

يستهدف قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، تحديد المبادئ والقواعد الأساسية الآتية:

(أ) الاستدامة :

تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

(ب) التنوع :

يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة ، والاستفادة من هذه المقومات فى تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

(ج) اللامركزية :

تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها ، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمُتلقى الخدمة ؛ وذلك وفقًا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.

(د) التنمية المتوازنة العادلة :

صياغة سياسات تضمن إحداث توازن

بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا .