“مجلس النواب” يناقش 3 تشريعات جديدة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 3 تشريعات جديدة تدعم الاقتصاد المصري، ومن المقرر أن يناقش أولا تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

وقالت اللجنة فى تقريرها: “سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند في المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة إعباء إضافية، وفي إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الإسكندرية بما يعزز من فرص الميناء في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحي للميناء مما يؤدى الى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل في اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص في إطار الأحكام الدستورية والقانونية التي تنظم تلك المشاركة والتي أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)”.

وذكرت اللجنة فى التقرير: استكمالا لمخطط التطوير الموضوع، والذي تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستي المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائي السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل في تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية في محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بي 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء في اتخاذالإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة – الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومةبمشروع القانون المعروض التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التي حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.

وأوضح التقرير، أن عقد الالتزام يحقق عدة أهداف من أهمها الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية، مما يحسن من أداء هذه الخدمات وجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال نظرا لجاذبية هذا النظام للمستثمرين لما ينطوي عليه من عائد أكبر وضمانات قانونية ومعاملة إدارية ومالية مستقرة وتنشيط بورصة الأوراق المالية وسوق رأس المال بوجه عام من خلال السماح بطرح أسهم وسندات لتمويل إضافي سواء في سوق الإصدار (السوق الأولية) أو في سوق التداول (السوق الثانوية) و توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة، بالإضافة الى رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي وزيادة حجم القوة الشرائية في المجتمع بما ينفقه المشروع على احتياجاته مما ينعكس على نشاطات قطاعات متعددة فيه الأمر الذي يساعد في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين ومراعاة ضوابط حماية البيئة في الموانئ مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع والمساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.