وزير المالية: زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50٪ بحلول2025

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «إطار التمويل السيادي المستدام»، الذي أعلنته مصر، مؤخرًا، يسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث تعمل الدولة على جذب استثمارات صديقة للبيئة مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يُساعد فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50٪ بحلول عام 2025.

قال الوزير، خلال تكريم مجموعة العمل الوزارية المشتركة التي تضم ممثلي 12 وزارة؛ تقديرًا لجهودها المثمرة في إطلاق «إطار التمويل المستدام»، إن رؤية «مصر 2030» الاستراتيجية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز على 3 أبعاد رئيسية: بيئية واجتماعية واقتصادية، وتُحدد مسار السياسات والبرامج اللازمة لإنجاز الأهداف الأممية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة على نحو مستدام، لافتًا إلى أن فريق عمل إطار «التمويل السيادي المستدام»، عكف على استيفاء البيانات الفنية اللازمة لإضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة، بما يتيح إمكانية إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية «مصر 2030».