نواب يعترضون على مطالب القطاع السياحي بتحصين “مجالس الغرف”

اعتراض شديد اللهجة وجهه بعض أعضاء مجلس النواب ضد مشروع الحكومة المقدم بقانون الغرف السياحية واتحادها العام، وتمحورت اعتراضات النواب على ما وصفوه بـ “تحصين” مجالس إدارات الغرف، غير أن النواب غاب عنهم أن تحصين تلك المجالس هو المطلب الأول للسياحيين، والهدف الأساسي للحكومة، والأمل الوحيد لاستقرار ونهوض السياحة في مصر.

خلال العشر سنوات الماضية فقط، تم حل مجالس إدارات الغرف السياحية أكثر من ثلاث مرات، بناءا على أحكام صدرت بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة تارة، وغرفة الفنادق تارة أخرى، وظلت الغرف أسيرة لجان تسيير أعمال يعنيها وزير السياحة لسنوات، وتصاعدت مطالب القطاع السياحي بضرورة تعديل القانون رقم 85 لسنة 1968 الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي تسببت لائحته التنفيذية في قصور يسهل من عملية الطعن على أي مجلس إدارة منتخب، في حين بات من الصعب التعديل على اللائحة نظرا لعدم مسايرة القانون نفسه للتطور الكبير الذي شهدته صناعة السياحة في الفترة بين 1968 وحتى اليوم، ما استدعى الاستجابة الفورية لمطالب القطاع، بوضع قانون ينظم عمل الغرف السياحية، ويحمي أموالها، ويدعم استثمارات أعضائها، وقبل كل ذلك: يحصن مجالس إدارتها ويضمن لها الاستمرار، ما يؤهلها لوضع خطط طويلة الأجل تمهد طريقا لتشجيع الاستثمارات السياحية، ودفع تدفق الحركة الوافدة، وتطوير الصناعة.

وبعد انتهاء اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي “السياحة والطيران” و”الخطة والموازنة”، بمجلس النواب، من دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتعديل عليه، قدمته النائبة نورا علي إلى الجلسة العامة، لاستعراض رأي نواب الشعب في قانون يخص واحدة من أهم الصناعات الاقتصادية في مصر، لتبدأ سلسلة من الاعتراضات على بنود لطالما ظلت مطالب وآمال للمستثمرين والعاملين في المجال السياحي، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

النائب مصطفى بكري، اعترض على المادة الثانية التي نصت على استمرار مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية في موقعه حتى انتهاء مدته الانتخابية، معتبرا ذلك تجاوزا للقانون، ولكن مجلس إدارة الاتحاد انتهت ولايته بالفعل في 27 يناير، وقرر الوزير المختص تعيين لجنة لتسيير أعماله حتى صدور القانون وإجراء الانتخابات.

كما اعترض على عدم منح الجمعية العمومية الحق في سحب الثقة من المجلس، وإسناد هذا الأمر فقط للقضاء، وهو البند الذي وضعته الحكومة في مشروعها بالمادة 13، قائلة: “في حالة رفض الجمعية العمومية العادية لإقرار الميزانية يتم الدعوة لجمعية غير عادية، وفي حال رفضها للميزانية يتم حل مجلس الإدارة”، غير أن لجنة مجلس النواب المشتركة حذفت الجزء الأخير الذي يمنح الجمعيات العمومية حق سحب الثقة وحل مجلس الإدارة، رغم أنها كانت أحد مطالب القطاع باللجوء وقت الأزمات لقرار الجمعيات العمومية بدلا من ساحات القضاء.

النائب أحمد البرلسي، اعترض أيضا على “تحصين” مجالس الإدارات، وهي المطلب الأول للقطاع الذي لطالما نادى بها احتراما لأراء الجمعيات العمومية، وضمانا للاستقرار في الغرف السياحية، ووجود مجلس ذو سلطة قانونية للتحدث باسم القطاع، كما انتقد تعيين مجلس الإدارة منفردا لمراقب الحسابات وهي بالطبع سلطة الجمعية العمومية وليس المجلس.

النائب أيمن أبو العلا، قال إن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوعا من أنواع تعارض المصالح وشبهة التحيز لهذه الشركات، متابعا أن الأصل في مهام الغرفة السياحية الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تقوم الغرفة بإنشاء شركات جديدة من شأنها منافسة تلك الشركات الأعضاء في الغرفة، ما يهدد بشبهة تعارض المصالح، ليرد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، قائلا: إن أموال الغرف السياحية تندرج تحت مظلة الأموال الخاصة فى القانون، وبالتالى يجوز استثمارها.

وفي أخر جلسات مناقشة القانون، وافق النواب صباح الثلاثاء، على 26 مادة من أصل 72 مادة سيجرى مناقشتها خلال الأيام المقبلة، فيما يتطلع قطاع السياحة لصدور القانون الجديد لينهي عصرا من الأزمات، وعدم الاستقرار، والتلاعب والتحايل بعضويات الغرف، وشروط الترشح لمجالس الإدارات، معترفا بعدم جواز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين فاز فيهما عضو المجلس، كما يلزم كافة المنشآت السياحية الجديدة بالانضمام لعضوية الغرفة المختصة، وهي أزمة لطالما عانت منها غرفة السلع والعاديات، وغرفة المطاعم والمنشآت.