نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: مستمرون فى دعم الاقتصاد المصرى

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبشكل خاص في ملف المشروعات الخاصة بالتغير المُناخي، والطاقة، وكذا مشروعات تحلية المياه.

من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، الذي يحرص على لقاء مسئولي البنك في زيارات العمل التي يُجرونها لمصر، وهو الأمر الذي يعكس ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بموضوعات التعاون مع البنك.

وأكد آلان بيلو أن البنك مستمر في دعمه للاقتصاد المصري في عدد من القطاعات البارزة، حيث يستفيد القطاع الخاص مما نسبته 80% من إجمالي محفظة تمويلات البنك.

وأضاف “بيلو”: نحن بحاجة إلى توسيع أطر التعاون فيما بيننا في ظل المعطيات الجديدة للاقتصاد المصري، مُعددًا مجموعة من المبادرات والقطاعات المهمة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ويمكن تعزيز التعاون بشأنها.

وتابع: هناك ملفات مهمة تتطلب مزيدا من التعاون مثل برنامج الحكومة للطروحات، وبرنامج “نُوَفِيْ”، خاصة محور الطاقة.

ثم تطرق آلان بيلو، خلال الاجتماع، إلى نقطة مهمة، تتعلق بأن طبيعة عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تقتصر فقط على دعم القطاع الخاص، وإنما لدى البنك خطط أيضًا لمساندة المشروعات التي تنفذها الدولة، مُشيدًا في هذا السياق بما نفذته الدولة المصرية من مشروعات كُبرى وشبكة طُرق في أنحاء الجمهورية.

وانتقل بعد ذلك إلى خطط البنك لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعرب عن تطلعه لسرعة تحويل الاتفاقيات الموقعة في هذا القطاع إلى مشروعات فعلية، ومؤكدًا أن الحكومة المصرية يمكنها الاعتماد بشكل كبير على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهذا القطاع المُهم.

وخلال الاجتماع، أشاد “بيلو” ببرنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد أن الحكومة المصرية جادة في برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.

وعقّب رئيس الوزراء على ذلك مؤكداً أن الدولة المصرية عازمة على المُضي قدمًا في دعم القطاع الخاص، مُشيرًا إلى أن الإجراءات التي أٌعلن عنها مؤخرًا بشأن طرح 32 شركة في البورصة، وقبلها إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة” بدعم من فخامة رئيس الجمهورية، تؤكد أن الحكومة جادة فعلًا في برامجها لأن تعود من جديد ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتابع: أقضي ما يزيد على نصف وقتي في اجتماعات مع رجال أعمال وممثلي شركات عاملة أو ترغب في ضخ استثمارات جديدة، حيث استمع إلى مشكلاتهم وآرائهم حول إمكانية تطوير مشروعاتهم وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.

وأشار مدبولي إلى أنه مثلًا فيما يتعلق بقطاع مُهم مثل الغزل والنسيج، فإن الحكومة ضخت استثمارات هائلة في إعادة بناء البنية التحتية لهذه الصناعة المُهمة، لكنها في الوقت نفسه ستترك أعمال التشغيل والإدارة بالكامل للقطاع الخاص لما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، قالت وزيرة التعاون الدولي إن مصر هي الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2022 على مستوى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، بحجم استثمارات 1.3 مليار يورو.

وأضافت الوزيرة: علاقة مصر الاستراتيجية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات، لاسيما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.

وتابعت: تمت صياغة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027 ، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بما يحقق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية من قبل مجلس إدارة البنك في فبراير 2022.

وشرحت “المشاط” أوجه تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المنصة المصرية الوطنية لبرنامج “نوفي” في إطار الترويج لمشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق البرنامج وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وتابعت: يُعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة الخاص ببرنامج “نوفي”.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء البنك عملياته في مصر خلال عام 2012، تتمثل في قيام البنك باستثمار ما يزيد على 10 مليارات يورو في 160 مشروعا، في قطاعات: المؤسسات المالية والمصرفية، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل