قرار من المالية بشأن صرف مستحقات المتعاملين مع الجهات الحكومية..تعرف عليه

وشدد القرار على ضرورة الالتزام عند إنشاء أوامر دفع صادرة لسداد مستحقات المتعاملين مع الجهات الإدارية والوحدات الحسابية عدم تجزئة قيمة مستحقاتهم على أكثر من أمر دفع صادر في ذات اليومية، يأتي ذلك بعدما تلاحظ من خلال متابعة المختصين بوزارة المالية للتقارير الصادرة من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ظهور تجزئة العديد من أوامر الدفع الصادرة لمستحقات بعض المتعاملين مع الجهات الإدارية وخاصة المبالغ المسددة بأوامر دفع على البريد المصري.

يذكر أن حجم المصروفات بمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024/2023، وبلغ 3 تريليونات جنيه، بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%.

 وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8% بما في ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان “محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي” بمعدل نمو سنوي 31.5%.