النائب أكمل نجاتى: “الأعلى للتعليم” يهدف لربط مخرجات التعليم مع سوق العمل
أكد النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعدد الجهات المختصة بالتعليم بكافة أنواعه وأشكاله بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى “إتقان”، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ ومجلس استشارى من كبار علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى؛ والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى؛ والمجلس الأعلى للأزهر، والمجلس الأعلى للجامعات، يؤدى إلى صعوبة وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعليم.
وأضاف خلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن الهدف من إنشاء المجلس هو توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وأوضح أن المجلس يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية الدور الذى يمكن للمجلس أن يلعبه فى إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
