هشام العوضى: تفعيل قانون الوكالات التجارية يسهم في توفير العملة الصعبة

كشف هشام العوضى الخبير الاقتصادى، أن الفترة المقبلة تتطلب السعى؛ لزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، سواء من خلال تحصيل قيمة الجمارك والضرائب بالدولار على الواردات، أو من خلال الاستفادة من نظام الوكالات التجارية بالسوق المصري، موضحا أن قانون الوكالات التجارية رقم 120 لسنة 1982، المعدل فى 11 أبريل عام 2022، صريح وأوضح في بدايته في مادة 3 أن الوكيل لا بد أن يكون مصري الجنسية فقط أو اكتسبها قبل 10 سنوات من ممارسته العمل بالوكالة ، وليس مزدوج الجنسية و ذلك لحساسية منصب الوكيل بالسوق المصري و علاقته بالأمن القومي الاقتصادي وبالتالي ليس من حق مزدوجى الجنسية ممارسة هذا العلم .

أضاف العوضى ل” اليوم السابع” أنه للعلم فالوكيل التجاري هو ممثل لشركات أجنبية ، دورها الأساسى هو الربح من السوق المصري من خلال إيجاد فرص لبيع منتجاتها بالسوق لا سيما أن الدولة المصرية منفتحة علي العالم و تسمح بالوكالات التجارية ،مما يتطلب إعادة النظر في ومراجعة الوكلاء والتدقيق في الحصول على ما يسمي باستمارة 14 – الوكلاء التجاريين ، و هذه الاستمارة هي عنق الزجاجة للوكيل المصري و بدونها لا يستطيع العمل بالسوق المصري علاوة على تنفيذ المادة 14 من القانون بوضع مبلغ العملة او الوساطة في البنوك المصرية وهو غالبا لا يحدث .