شعبة المصدرين: نحتاج تعديلات تشريعية وبيئة مشجعة للصناعة

أكد همام عبد الخالق رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC وعضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة تطوير برامج المساندة التصديرية وخلق البيئة التشريعية المشجعة للصناعة والتصدير.

وأضاف عبد الخالق، خلال حواره في برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن البرنامج الاخير للمساندة التصديرية الذي تم إقراره في 2021  يعد برنامجا جيدا للغاية فهو يقوم بتقديم دعم تصديري على وجهين الأول منح مساندات مالية للمصنع المصدر والثاني تقديم مساندات تصديرية من خلال الشحن والدعم اللوجيستي، بالاضافة الى تشجيع البرنامج على تعميق الصناعة المحلية من حيث ربط البرنامج بين نسبة الدعم التي يحصل عليها المصدر والقيمة المضافة التي يمثلها المنتج الموجه للخارج على ألا تقل نسبة القيمة المضافة عن 30 في المئة من المنتج الذي يتم تصديره.

وعلى صعيد استراتيجية تحقيق الـ 100 مليار دولار اعتبر رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC ان هيكل الصناعة المصرية قادرة على الوصول إليه نظرا لضخامة حجم الصناعة وتنوعها , مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إحداث تطوير جذري في ثقافة التصدير المصرية بما يجعلها تستوعب الشرائح التصنيعية اللازمة لمضاعفة حجم الصادرات بشكل متواصل , وان معالجة مشاكل تعريفات المصنع والمتأهلين للمساندات التصديرية سوف يساعد بشكل كبير على الوصول الى الهدف الاستراتيجي للصادرات.

وتعرض رئيس شركة ADC إلى برنامج جسور للترويج وتسويق الصادرات مؤكدا انه برنامج جيد في المجمل العام حيث قام على استغلال الخط الملاحي المباشر بين السخنة ومومباسا وتقديم دعم لوجيستي ووساطة بين المصدرين المحليين والمستوردين في الاسواق الإفريقية مشيرا الى ان التجربة تؤكد ان تدخل القطاع الحكومي في الترويج والتسويق لا يكون له النتائج المرجوة جراء ضعف الإعلام والوعي به.

وشدد رئيس شركة المؤسسة العربية للتنمية ADC على ضرورة ان تراعي التشريعات والإجراءات التي تنظم المساندة التصديرية  تحقيق التوازن بين المزايا المعطاة للمصدرين والمزايا التي يجب ان تعطى للمصنع، فمثلا هناك شركات كثيرة تقوم بعملية الصناعة ككل بداية من استيراد مدخلات الإنتاج والتصميم ولكنها تقوم بالتصنيع لدى مصانع شركات اخرى وتقوم بتصدير المنتج الى الخارج؛ الأمر الذي لا يؤهلها وفقا لنص القانون الحالي من الحصول على المساندة التصديرية او التمتع بمزايا دخول خامات الانتاج بنظام “drawback” ومن ثم تزداد تكلفة الإنتاج عليها ويزداد سعر المنتج ؛ وهذا ما يتطلب اعادة نظر في النصوص التشريعية المنظمة لبرنامج المساندة التنظيمية على نحو يعالج هذه المشكلات ويمنح كافة عناصر وأنماط العملية الانتاجية لمنتجات التصدير مزايا ومساعدات تصديرية متكافئة وعادلة .

وشرح رئيس ADC طبيعة المشكلة في انه تتعدد القطاعات التصديرية التي يتم فيها الصرف للمصنعين المصدرين دون المصدرين الصناعيين الذين ليس لهم رخصة تصنيع ولكنهم يرتبطون جميعا بمفهوم واحد هو التصنيع لدى الغير، فعلى الرغم من ان المصنع لدى الغير يقوم بجميع العمليات التصنيعية بدء من استيراد مدخلات الإنتاج إلى متابعة التصنيع بالاضافة الى التسويق لمنتجه الذي يقوم بتصنيعه في مصنع الغير بالاضافة الى تحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة إلا أن التشريعات الصناعية لا تعترف به بصفته صناعي او مصنع قائم بالتصنيع ؛ وهو الأمر الذي يؤدي بدوره الى عدم تمتعه بمزايا كثيرة مثل المساندة التصديرية.